أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، يوم الخميس بالجزائر، أنه لم يتم إلى الان منح الاعتماد لاستيراد السيارات لأي متعامل بالنظر للتحفظات التي أبدتها لجنة دراسة الملفات.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الاسئلة الشفوية, أوضح السيد زغدار أن “اللجنة التقنية لاعتماد نشاط وكلاء المركبات الجديدة قامت الى حد الان بدراسة 27 ملف من اصل 66 ملف تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين, إلا أنه لحد الساعة لم يتم بعد منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها للملفات”.
وتتعلق الطلبات التي تم إيداعها على مستوى اللجنة باستيراد المركبات السياحية والنفعية, الشاحنات, جرارات الطرقات, الحافلات والشاحنات الصغيرة, الى جانب الآلات المتحركة, الجرارات الفلاحية والدراجات النارية.
ومن بين هذه الملفات المدروسة, توجد ثمانية ملفات محل تحفظات تم إخطار المتعاملين بها, حسب الوزير الذي أشار إلى أنه “سيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين”.
أما فيما يتعلق بالملفات المتبقية, فقد تحصلت على رأي عدم الموافقة, يؤكد السيد زغدار.
ووفقا للشروح التي قدمها الوزير, فإن أغلب هذه التحفظات تتعلق بالمنشات الضرورية لممارسة هذا النشاط, كقاعات العرض والتخزين, خاصة فيما يتعلق بطبيعتها القانونية, إذ أنه “من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا”.
غير أن السيد زغدار أكد انه “سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة”.
ولفت في نفس السياق إلى أن “الربحية الكبيرة التي يحققها هذا النشاط التجاري, جعل المتعاملين الاقتصاديين يتهافتون لإيداع ملفاتهم من أجل الظفر بالأسبقية لولوج هذه السوق خصوصا في ظل التعطش الكبير الذي تعرفه, لكن هذا التسرع في تقديم الملفات كان له أثر سلبي بخصوص مطابقتها لدفتر الشروط”.
