تستعد نيوزيلندا لإجراء تغييرات مؤقتة على قواعد الهجرة بهدف جذب 12 ألف عامل العام المقبل.
وأوضح وزير الهجرة النيوزيلندي مايكل وود، الأحد، أن الخطوة ستتم من خلال مخطط للعمل في أيام العطلات لسد النقص في العمالة، في وقت تتدافع فيه الشركات لاستقطاب موظفين.
وبحسب “سكاي نيوز عربية” يُعد تنافس الشركات على استقطاب موظفين جزءًا من اتجاه عالمي ساعَدَ على رفع الأجور في نيوزيلندا؛ مما يشكل تحديًا لجهود محاربة التضخم من قِبَل البنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2015.
وتشمل الخطوات الأخرى تخفيف قواعد الأجور للمهاجرين المهرة في قطاعات مثل: (رعاية المسنين، والبناء، والبنية التحتية، ومعالجة اللحوم والمأكولات البحرية وسياحة المغامرات)، حسب ما أوردته “رويترز”.
