قالت الأمم المتحدة إن دولة الاحتلال لم تقدم حتى الآن ملفاً يتعلق بالاتهامات ضدّ موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).
وأورد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي أن إسرائيل نقلت لأونروا مزاعمها بتورط 12 من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر 2023 وأن عمليات إنهاء المهامّ والتحقيق جرت في ضوء هذه المعلومات.
وأوضح دوجاريك أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم لهم بعد ملفّاً خطّيّاً بشأن هذه الاتهامات.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن أونروا شاركت سابقاً قائمة موظفيها في البلدان التي تعمل فيها مع الدولة المضيفة، كما شاركتها مع إسرائيل ولم يُعبَّر عن أي مخاوف حولها.
وأعلنت أونروا الجمعة أنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر الماضي.
ومنذ بداية الحرب على غزة في التاريخ ذاته، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي أونروا بالعمل لصالح حركة حماس، في ما اعتُبر “تبريراً مسبقاً” لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع، التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء.
وقررت 17 دولة والاتحاد الأوروبي منذ 26 جانفي الجاري تعليق تمويلها لأونروا، بناءً على مزاعم الكيان الصهيوني بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 ضد قواعد عسكرية ومستوطنات صهيونية بغلاف غزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للأمم المتحدة، حتى مساء الثلاثاء.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفُوّض إليها تقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشنّ الجيش الصهيوني حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الثلاثاء 26 ألفاً و751 شهيداً، و65 ألفاً و636 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.
