أعلن التنسيق الوطني للتعليم في المغرب عن تسطير برنامج احتجاجي جديد بسبب استمرار التوقيفات في حق عشرات الأساتذة وعدم استجابة الحكومة لمختلف المطالب التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية الى الشارع في الأسابيع الماضية.
التنسيق الذي أعلن منذ ثلاثة أسابيع عن تعليق احتجاجاته مؤقتا لفسح المجال أمام الحوار، قرر العودة للشارع من أجل الاحتجاج، تنديدا بعدم وفاء الوزارة والحكومة بالتزاماتهما و استمرارهما في تجاهل المطالب المشروعة.
ويتضمن البرنامج النضالي للتنسيق -الذي يضم أزيد من 20 هيئة تعليمية- “تجسيد وقفات الشموع التضامنية يوم الخميس المقبل أمام المديريات التعليمية والأكاديميات على الساعة السابعة مساء، وكذا وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد 18 فبراير”.
وإلى جانب الاحتجاج، أعلن التنسيق عن تنظيم زيارة لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان و وسيط المملكة يوم الثلاثاء المقبل، إضافة إلى عقد ندوة صحفية بالرباط في ذات اليوم.
وأشار التنسيق إلى أن قطاع التعليم “يعرف احتقانا كما كان جراء القرارات الانتقامية والتعسفية التي أقدمت عليها الحكومة في حق العشرات من الأساتذة وأطر الدعم الذين تعرضوا للتوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجور، مع الاستمرار في الإجهاز على المكتسبات وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة”.
وبغرض تحقيق هذه المطالب، اكدت الشغيلة التعليمية “استمرارها في خوض الحراك التعليمي والتصعيد في حال عدم تراجع الحكومة عن كل هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية والتي تعتبر شططا في استعمال السلطة وتعديا سافرا على الحقوق”.
ويخوض آلاف الأساتذة في المغرب منذ 5 أكتوبر الماضي إضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات احتجاجية، مطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم.
وكانت عدة منظمات وهيئات مغربية قد أدانت توقيف الوزارة الوصية لمجموعة من الاساتذة ببعض المديريات، بسبب ممارسة حقهم في الاضراب، منددين بالمقاربة القمعية للدولة المخزنية والتي يراد من خلالها “تكميم الأفواه”، محذرة من انفجار الوضع في ظل تمسك رجال التعليم بمطالبهم المشروعة.
