أودع رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي الشحمي سابقا (ولاية وهران) الحبس المؤقت في قضية تتعلق بالفساد، حسبما ورد يوم الخميس في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة وهران.
وجاء في ذات البيان أنه “بناء على ملف امتياز التقاضي تمت إحالة المذكور أعلاه ومن معه على قاضي التحقيق بمحكمة وهران من أجل تهم تعارض المصالح، إبرام صفقات مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، اختلاس وتبديد المال العام واستعماله على نحو غير شرعي، إساءة استغلال الوظيفة، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، الإثراء غير المشروع” وهذا طبقا للقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ومن جهة أخرى أصدر والي خنشلة علي بوزيدي قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لقايس تحفظيا عن ممارسة مهامه بسبب متابعته في قضايا فساد، حسب ما علم يوم الخميس من مصالح الولاية.
وقد تم في إطار عملية التوقيف التحفظي الاعتماد على المادة رقم 43 من قانون البلدية التي تنص على أنه “يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية”.
و كان قاضي التحقيق لدى محكمة قايس الابتدائية بخنشلة في سياق ذي صلة قد أمر بتاريخ 9 مارس المنصرم بإيداع الأمين العام لبلدية قايس الحبس المؤقت عن تهمة “التزوير واستعمال المزور في محررات “، حسب ما تم التذكير به.
