توقّع البنك الدولي، الأربعاء، أن يبقى النمو الاقتصادي للجزائر، قوياً في سنة 2024، بفضل “الديناميكية المستمرة للقطاع خارج المحروقات”.
في تقريره الأخير لمتابعة الوضعية الاقتصادية في الجزائر، أوضح البنك الدولي أنّ “النشاط الاقتصادي قد انتعش بفضل استهلاك خاص نشط ونمو قوي للاستثمار”، في حين تعزز إنتاج المحروقات بفضل إنتاج “قياسي” للغاز الطبيعي.
وتطرق تقرير البنك الدولي إلى التضخم، حيث جاء في نص التقرير أنه ” تراجع نمو أسعار الاستهلاك ليبلغ 5،0 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، مقابل 9،3 بالمائة في سنة 2023، وذلك – يضيف المصدر- “بفضل قوة الدينار وانخفاض أسعار المواد الفلاحية وتقليص الواردات”.
من جهة أخرى، أكدالبنك الدولي أهمية الإصلاحات الأخيرة التي تبنتها الجزائر، وعلى ضرورة تسريع التنويع عبر دعم الاستثمارات الخاصة في القطاعات خارج المحروقات.
واعتبر البنك الدولي أن مختلف الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في الجزائر، على غرار القانون المتعلق بالاستثمار لسنة 2022 والقانون النقدي والبنكي لسنة 2023 والانضمام الرسمي لاتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية وقانون العقار الاقتصادي لسنة 2023 وإطلاق الإصلاحات البنكية العمومية من شأنها السماح بتنشيط الاستثمار الخاص من أجل تحقيق التنويع.
وأشارت الهيئة المالية الدولية إلى الأهمية “الإستراتيجية” للمعطيات من أجل توضيح السياسات العمومية وإمكانيات موارد المعطيات “البديلة” من أجل المتابعة الحينية للتطورات الاقتصادية في الجزائر.
ونقلاً عن كمال براهم الممثل المقيم لهذه الهيئة بالجزائر، أشار بيان نشر على الموقع الالكتروني للبنك الدولي، إلى أن “السلطات الجزائرية قد قامت في سنتي 2022 و2023 بتسريع جهود الرقمنة ووضعت تعزيز أنظمة المعطيات من بين الأولويات الوطنية”، مضيفا أنه علاوة على دعم إعداد السياسات العمومية فإن “المعطيات الاقتصادية القوية تخفض من الشكوك الاقتصادية وتعزز الاستثمار والنمو والتنويع”.
