في اطار جهود قوات الشرطة في محاربة الهجرة غير الشرعية، تمكنت مصالح أمن ولاية عين تموشنت بداية هذا الأسبوع من إحباط محاولة للإبحار السري وتفكيك شبكة وطنية مختصة في التخطيط وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية معتبرة، إنطلاقا من السواحل الغربية للوطن، مع توقيف خمسة عشر (15) شخصا وحجز تجهيزات ومعدات خاصة بالإبحار.
التحريّات والإستغلال السريع للمعلومات التي قام بها عناصر فرقتي مكافحة الهجرة غير الشرعية والبحث والتدخل لأمن ولاية عين تموشنت، تُوجت بالكشف عن وجود مخطط لمجموعة من الأشخاص كانوا مجتمعين بإحدى القرى الساحلية بدائرة ولهاصة وهم في آخر مراحل التحضير، لتنفيذ عملية الإبحار السري.
مباشرة وبعد إخطار السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً، واستصدار إذن بالتفتيش، تم العثور على تسعة (09) أشخاص مرشحين ومتأهبين للهجرة السرية، من بينهم صاحب المسكن وزوجته، طفلين قاصرين يبلغان من العمر سنتين (02) و أربعة (04) سنوات، كما أسفرت العملية على حجز محرك خاص بالقارب بقوة 40 حصان ومبلغ مالي من العملة الصعبة وهواتف نقالة.
بعد توسيع دائرة التحقيق بهدف الكشف عن بقية عناصر شبكة التخطيط والتنظيم و بعد تكثيف عملية البحث والتحري، تم تحديد هوية وتوقيف أربعة (04) أشخاص من أفرادها تتراوح أعمارهم مابين 29 و 40 سنة، يُشتبه ضلوعهم في تنظيم رحلات بحرية غير شرعية سابقة، وذلك بترتيب الإتصال بالمترشحين للهجرة غير الشرعية من مختلف مناطق الوطن، توفير التجهيزات والمعدات اللازمة وتحديد مواعيد الإنطلاق، في حين يبقى أحد العناصر المشتبه فيها في حالة فرار.
عناصر الشبكة كانوا يستغلون أحد قوارب النزهة مُجهز بمحرك كان يرسو بدون رخصة وبدون هوية بمرفأ بوزجار بعين تموشنت، مهمته نقل المرشحين للهجرة السرية إلى نقطة الإنطلاق المتواجدة بشاطئ سيدي يعقوب غير المحروس بنواحي بلدية ولهاصة، والمعروف بصعوبة تضاريسه.
هذه العملية النوعية، أسفرت عن حجز جميع المعدات والتجهيزات الخاصة بالإبحار والمتمثلة في:
- (02) قوارب النزهة
- (01) قارب النجدة
- (06) محركات قوارب
- (05) براميل معبأة بالنزين
- (04) خزانات وقود
- (03) مركبات سياحية كانت تستعمل في تنقل أفراد الشبكة
- (03) عجلات مطاطية
- (14) سترة نجدة من بينهم (سترتين خاصة بالأطفال)
- (04) بنادق صيد بحرية
- (01) بوصلة
- شماريخ مضيئة
- مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ850 أُورو.
المشتبه فيهم وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف، وتبقى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ساهرة ومجندة بكافة إمكانياتها المادية والبشرية للتصدي لهذه الجرائم و لكل أشكال الجرائم الأخرى.
