وزير المالية يؤكد على أهمية الإصلاح الميزانياتي من أجل شفافية أكثر في تسيير المالية العمومية

أكد السيد وزير المالية, عبد الرحمان راوية, يوم أمس الاحد, بالجزائر العاصمة, على أهمية إصلاح حوكمة الميزانياتية من أجل اجراء “إنتقال نوعي” في تسيير المالية العمومية و إضفاء “فعالية و شفافية أكثر”, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و حسب نفس المصدر، جاءت تصريحات وزير المالية خلال إشرافه على افتتاح إشغال يوم دراسي حول الإصلاح الميزانياتي و تكوين المكونين, الذي نظم على مستوى المعهد العالي للتسيير و التخطيط, بحضور إطارات وزارة المالية و ممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية, يضيف نفس المصدر.

و في كلمته الافتتاحية, أكد السيد راوية على أهمية إصلاح حوكمة الميزانياتية التي ستسمح -حسبه- “بإجراء انتقال نوعي في تسيير المالية العمومية من أجل فعالية و شفافية أكثر”.

و أشار وزير المالية،في ذات السياق، إلى أن إصلاح حوكمة الميزانية يتطلب ترشيد الوسائل والتحكم في وتيرة ومستوى النفقة و الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة و الإدارة الجيدة للمشاريع التي ينبغي أن تساهم في تحقيق نجاعة الأموال العمومية.

و أبرز الوزير أن عملية التكوين تتقدم بخطى ثابتة مما سيساهم في تعزيز قدرات مسيري الميزانية وتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم بكل فعالية.

و أشاد الوزير بالمجهودات المبذولة في مجال التكوين, داعيا إلى تسريع وتيرة هذه العملية خاصة فيما يتعلق بالتكوين التطبيقي للمكونين على أن يشمل في المراحل اللاحقة التكوين على نطاق أوسع.

كما شدد السيد راوية على ضرورة إشراك جميع الفاعلين من أجل التجسيد الفعلي لإصلاح أنظمة الميزانية المدعومة بتنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, وذلك في الآجال المحددة.

وحسب بيان الوزارة, يندرج هذا اليوم الدراسي في سياق التنفيذ الفعال للإطار الميزانياتي المنصوص عليه في القانون العضوي 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية (LOLF).

و يستفيد من هذا التكوين في المرحلة الاولى جميع أعضاء اللجان الميزانياتية المشكلة على مستوى الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المكلفة بإعداد ميزانية برنامج لعام 2023.

و وفقاً لبيان الوزارة، تهدف هذه المبادرة إلى تبسيط المفاهيم المنصوص عليها في القانون العضوي لقوانين المالية, لتمكين جميع الفاعلين من مختلف الهيئات العمومية من استيعاب مضمون الإصلاح الميزانياتي.