وزير الصناعة يفجر فضيحة نهب أموال البنوك

كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات ٱيت علي ابراهيم، أن العقار الصناعي العمومي استغل كمية للوصول إلى القروض بتقديمه كضمان مع أن مالكه الأصلي عمومي.
وأضاف الوزير خلال تدخله أمام اعضاء لجنة المالية والميزانية، في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017، أن الكثير من المشاريع الوهمية قامت على هذا الأساس، حيث يطلب المستثمر العقار مجانا ليستغله تجاريا في علاقته مع
البنك وهو الامر الذي أدى إلى جلب المضاربة والإرتشاء والأوهام مع الأصل ان العقار مدخل للمشروع وليس للقرض، ولابد ألا يكون بالمجان، مشددا على ضرورة تطهير النصوص القانونية المتضمنة للعقار الصناعي.