التقت صبيحة اليوم وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي” وبحضور ممثل عن المديرية العامة لترقية الإستثمار بوزارة الصناعة مع عدد من حاملي المشاريع الاستثمارية في المجال السينمائي وهذا من أجل التشاور والاستماع إلى انشغالاتهم والمعوقات التي تعترضهم لتجسيد مشاريعهم، بغية إيجاد حلول لتنفيذ رؤية القطاع الجديدة في بعث صناعة سينمائية حقيقية بالجزائر، وفق التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي شدد في أكثر من مناسبة على دراسة مختلف الجوانب المتعلقة ببعث الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري عبر تحديد عدد من المشاريع الرئيسية لهيكلة هذا النشاط وكذا على ضرورة إدماج الوسائط الحديثة لتوزيع واستهلاك المنتوج السينمائي والسمعي البصري.
وجاء في مداخلة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي”، أنه ووفقا لما تضمنه مخطط عمل الحكومة، فإن الوزارة الوصية ستعكف حسب الإمكانيات المتاحة على مرافقة جميع المبادرات التي تندرج في صلب عملية بعث الصناعة السينمائية بالشراكة مع مختلف القطاعات ذات الصلة من أجل تطوير هذا القطاع الاستراتيجي الذي سينعكس دون شك على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في بلادنا.
يأتي هذا اللقاء، بعد صدور القانون الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، وضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية، وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية وإعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة، ومما لا شك فيه هو أن هذا القانون الجديد سيحفز كل المبادرات والمشاريع في قطاع الصناعات الثقافية عموما والصناعة السينمائية بوجه خاص.
وفي هذا الاطار تعكف وزارة الثقافة والفنون منذ أشهر على إعداد مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية، الذي سيتيح بعد صدوره آفاقا جديدة لمختلف العاملين وأصحاب المشاريع في الميدان السينمائي، ومنها بالخصوص تذليل العقبات الإدارية والقانونية ومرافقة الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد بغية جعل السينما قطاعا منتجا ومتناغما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
