ثمن المجلس الوطني لحقوق الانسان، جهود الدولة التي تسعى لتقديم الدعم الاجتماعي المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة الاحتفاء بيومهم الوطني المصادف لـ 14 مارس من كل سنة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان لذات الهيئة.
وجاء في بيان المجلس: “نحيي ونثمن، جهود الدولة التي تسعى جاهدة لتقديم الدعم الاجتماعي المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يضمن نظاما من الخدمات العينية والمالية المحددة في كل من التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
وفي هذا الصدد عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان–يضيف المصدر ذاته– عن دعمه لمجهودات الدولة بخصوص التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لا سيما بإدماجهم منذ الصغر في الوسط الدراسي المخصص للأشخاص العاديين مع تسهيل ولوجهم في الوسط التربوي.
كما أكد المجلس دعمه لكل المبادرات والمجهودات التي تجعل الفضاء المدرسي “شكلا ومحتوى يستجيب لكل حاجيات الطفل حامل الإعاقة خاصة فيما يخص حل مشكلة بعد المدرسة عن السكن العائلي وتنظيم الجدول الزمني وتقديم المساعدة المدرسية، الملائمين لهذه الفئة من الأطفال”.
إلى جانب ذلك أوصى المجلس بـ”التعامل مع الحالات الاستثنائية لبعض المتمدرسين حاملي الإعاقة الذين يتوقفون بصورة مفاجئة، لمدة زمنية محددة عن الدراسة لدواع صحية، وذلك بالاجتهاد في توفير التمدرس المنزلي أو على مستوى مركز المتابعة الصحية للتلميذ ليحتفظ بمقعده الدراسي لغاية إعادة إدماجه وتحسين حالته الصحية”.
وعلى صعيد آخر، “ثمن” مجهودات الدولة في العمل على ضمان الادماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وأوصى بإلغاء تحديد السن في الالتحاق بمناصب الشغل”، كما اقترح “مرافقة ومراقبة دائمتين على مستوى المؤسسات من أجل التطبيق الناجع لنسبة توظيف هذه الفئة من الأشخاص، وفق ما هو مقرر في تشريع العمل الساري المفعول والاتفاقية الدولية”.
وبالمناسبة دعا إلى تضافر الجهود في سبيل تسهيل المشاركة السياسية لهذه الفئة من المجتمع، خاصة بـ”تسهيل مشاركتهم الفعالة في عملية الانتخابات” وذلك–يضيف البيان– بتوفير “البراي ولغة الإشارة في مراكز الاقتراع عند المواعيد الانتخابية”، مع تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على “الانخراط في الأحزاب السياسية والترشح ضمن القوائم الانتخابية لتقلد المسؤوليات والمشاركة في صنع القرار”.
