أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، بشدة جميع الممارسات العنصرية والإرهابية الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاك الممنهج لحقوقهم واستخدام العنف والتطهير العرقي من خلال التهجير والاستيطان وهدم المنازل، وتدنيس المقدسات، مطالبة بوقفة “جادة” من المجتمع الدولي لردع تلك الجرائم.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، سعيد أبو علي، في تصريح صحفي- في الذكرى 75 لمذبحة دير ياسين- أن هذه الممارسات تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي لردع مثل تلك الجرائم والضغط على الكيان الصهيوني (القوة القائمة بالاحتلال) للامتثال الفوري لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإلزامه بوقف جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني وإلزامه بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى التوصل لحل عادل قائم على حل الدولتين وبما يؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني على أرضه في طريق إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال بدولته ذات السيادة وعاصمتها القدس.
ولفت في هذا الإطار، إلى أن الكيان الصهيوني (القوة القائمة بالاحتلال) واصل ارتكابه الجرائم البشعة التي كان آخرها حرق بلدة حوارة، وتدنيس الأماكن المقدسة في القدس والخليل وغيرها والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل، باقتحامات متكررة واعتداءات وحشية على المصلين والمعتكفين فيه والحصار المتواصل على قطاع غزة وغير ذلك من الأعمال العدوانية الصهيونية التي من شأنها تقويض كل الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع وتهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.
وقال السفير أبو علي: “يحل علينا يوم التاسع من شهر أبريل بالذكرى الخامسة والسبعين لمذبحة دير ياسين التي ذهب ضحيتها مئات الشهداء من النساء والأطفال والشيوخ الفلسطينيين العزل في مجزرة مروعة هزت ضمير الإنسانية والعالم الحر، حينما تم حصار قرية دير ياسين وقصفها بمدافع الهاون ثم اقتحامها وفتح النيران بشكل عشوائي أدى إلى استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا وإصابة ما يزيد عن 300 آخرين في جريمة هي الأكبر في جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن هذه المذبحة المروعة مثلت البداية الفعلية لنكبة الشعب الفلسطيني حيث تتالت المذابح والجرائم الصهيونية ضده والتي أدت لمحو معظم المدن والقرى الفلسطينية وتهجير أكثر من 850 ألف كانوا يشكلون نصف الشعب الفلسطيني آنذاك، كما مثلت المذبحة دليلا قويا على جرائم التطهير العرقي التي ارتكبها الكيان الصهيوني (القوة القائمة بالاحتلال) منذ نشأته ولا يزال يرتكبها لإحداث التغيير الديمغرافي وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض.
