تكمنت مصالح أمن ولاية الجزائر، المتمثلة في مقاطعة شرطة حسين داي بالعاصمة، من استرجاع طفل رضيع بعد إختطافه من قبل شبكة إجرامية.
وحسب بيان للهيئة، جاءت هذه العملية بعد تلقي مصالح أمن المقاطعة الادارية حسين داي بأمن ولاية الجزائر بحر الاسبوع الفارط على مستوى الأمن الحضري الرابع القبة، بلاغ من زوجين مفاده تعرض إبنهما الرضيع البالغ من العمر سنتين (02) إلى الخطف من قبل مجهول ( ين).
قضية الحال، وفور تلقي ذات المصالح البلاغ عملت على الاتصال بجميع الفرق العملياتية والمقرات الأمنية مع تزويدها بكافة المعلومات قصد تكثيف الأبحاث.
كما تم إخطار النيابة المختصة إقليميا ، التي أمرت بفتح تحقيق و تكيف التحريات من أجل استرجاع الطفل محل الاختطاف والعمل على توقيف الفاعلين و تقديمهم.
في سياق التحري المصالح التقنية لقاعة المراقبة و الأمن تمكنت من تحديد فيديو على مستوى أحد شوارع القبة تداول مقاطع لتصرفات طفل وهو يحاول الإفلات من المرأة خلال نفس التوقيت الذي صرح به والد الطفل، مع استقالتها لسيارة أجرة رفقة الطفل.
عليه تم تزويد كل الفرق العاملة بأوصاف و ملاح المرأة من أجل تكثيف الأبحاث حولها ، وبالفعل خلال نفس اليوم في حدود الساعة الرابعة مساءا خلال دوريات شرطية ، لمح أحد الشرطيين المقحم بالتشكيل الأمني المرأة على مستوى أحد شوراع القبة ، رغم أنها قامت بتغيير ملابسها لكي لا تلفت الانتباه ، أين تم توقيفها و تحويلها إلى مقر أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي على ذمة التحقيق في القضية .
التحريات في قضية الحال أثبتت أيضا تواجد شخصين أخرين متورطين في القضية أخ المشتبه فيها و زوجته اللذان كانا يحوزان على الطفل الرضيع بالمنزل.
في حين أن الضبطية القضائية و بعد تحديد مكان تواجد الطفل قامت بطلب إذن بتمديد الاختصاص من النيابة المختصة إقليميا للتنقل إلى منزل الشركاء من أجل توقيفهم واسترجاع الطفل ، العملية أفضت إلى توقيف المشتبه فيهما و تحويلهما إلى المصلحة لإستكمال التحريات في القضية.
استقراء التصريحات و الأبحاث التي قامت بها الضبطية القضائية ، مكنت المحققون من الوصول إلى استغلال هاته الشبكة الإجرامية لمواقع التواصل الاجتماعي عن طريق تقديم خدمات بتوفير أطفال رضع للأزواج الذين لا ينجبون.
بعد إستفاء جميع الإجراءات تم تقديم الشبكة الاجرامية أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار ، جناية اختطاف طفل غير مميز، التستر و عدم التبليغ، وبعد المثول الفوري أصدر قاضي التحقيق حكم بوضعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسسة العقابية.
