عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، برئاسة رئيس اللجنة، السيّد زوهير ناصري اجتماعا، اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، وخصص للاستماع إلى السيّد طبال ياسين المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية و محمد مويدي المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.
و أوضح ناصري رئيس اللجنة في تدخله أن هذه السلسلة من الاستماعات ستسمح بنقل انشغالات المواطنين باعتبار المجلس الشعبي الوطني همزة وصل تربط بين المواطنين والسلطات العمومية، وأضاف بأن هذه النشاطات ستسمح أيضا بالتعرف عن كثب على المشاكل التي تعاني منها الدواوين والصناديق قصد اقتراح ما يمكن أن يساهم في النهوض بأدائها خدمة للمواطن والوطن.
كما أوضح المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في تدخله أن الصندوق أنشأ في 02 جويلية 1983 وتم تنصيب أولى هياكله سنة 1996 وهو يهدف إلى:
- القضاء على الفوارق في مجال الخدمات الاجتماعية بتنفيذ السياسة الاجتماعية والثقافية التي ترمي إلى توزيع عادل للخدمات الاجتماعية، مع إقامة تضامن شامل بين جميع العمال بالنسبة لكافة قطاعات النشاط.
- ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادئ التوزيع المنصف والتضامن بين العمال الأجراء في جميع قطاعات النشاط.
- المساهمة في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المكلفة بالخدمات الاجتماعية في مجال ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء والتأكد من الإنجاز الفعلي لها.
- تعبئة موارد التمويل من أجل ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء ولاسيما جمع حصة صندوق الخدمات الاجتماعية من الهيئات المستخدمة.
- القيام بكل الأعمال الرامية إلى تحسين ظروف سكن العمال الأجراء
- القيام بكل الدراسات الرامية إلى تطوير السكن الاجتماعي لصالح العمال الاجراء.
وأضاف المتحدث أنه قد بلغت قيمة الاشتراكات المحصلة من سنة 1997 إلى غاية شهر نوفمبر 2023 مبلغ 247 192 142 208 دج، مع منح 274 520 إعانة للسكن لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين (اعانات للسكن الاجتماعي التساهمي، السكن الترقوي المدعم و البناء الريفي) ، بمبلغ إجمالي يقدر بـ 129 147 346 945,00 دج .
- البرنامج السكني الإجمالي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعي يقدر بـ 23 678 وحدة سكنية في كامل التراب الوطني، وأما بالنسبة للبرنامج السكني الجديد، فقد بلغ عدد السكنات المتحصلة على تغطية البنك الوطني للإسكان بـــــ 3 000 وحدة سكنية موزعة على 29 ولاية.
لدى تناوله الكلمة، أوضح المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، أن الديوان أنشأ بموجب المرسوم 88-27 المؤرخ في 09 فبراير 1988 في إطار سياسة التكفل بالأشخاص المعوقين لتمكينهم من إدماج اجتماعي ومهني أحسن وأوضح أن:
- الديوان يضطلع بمهام صنع واستيراد وتوزيع وضمان صيانة تجهيزات الأعضاء الاصطناعية، المساعدات التقنية على المشي، المساعدات السّمعية والمساعدات التقنية الصحيّة وكذلك كلّ المنتوجات الخاصّة بالأشخاص المعوّقين ولواحقها
- المشاركة في وضع المعايير والمقاييس في مجال صناعة الأعضاء الاصطناعية
- تحقيق وتعزيز جميع الدراسات والبحوث من حيث الكمية والنوعية في هذا المجال
- تطوير أنشطة صناعة الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي.
- بالإضافة إلى ضمان استيراد المنتجات ذات الصلة، وتوزيعها، وضمان خدمة ما بعد البيع والتكوين المستمر لكافة المستخدمين للديوان.
- يبلغ عدد مرافق الديوان التي تتكفل باستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وأخذ القياسات لهم 95 مرفقا، موزعين عبر التراب الوطني حيث تتواجد على مستوى 46 ولاية من أصل 58ولاية.
من جهتهم ثمن أعضاء اللجنة كل الجهود المبذولة من طرف الديوان والصندوق، وطرحوا بالمناسبة جملة من الانشغالات تمثلت بالنسبة للعرض الأول في :
- اقتراح زيادة الإعانة المقدمة للسكن
- مشكل المعالجة البطيئة لملفات طلبات السكن،
وبالنسبة للعرض الثاني :
- النظر في إمكانية إدراج المؤسسات الناشئة للمساهمة في إنتاج أعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
- التفكير في صناعة الكراسي المتحركة الكهربائية محليا
- تطبيق مبدأ الشفافية والتوزيع العادل للتجهيزات
- توفير الصيانة
- التكفل بإحصاء التلاميذ المعاقين وتلبية احتياجاتهم.
