كما كان متوقعاً، قررت الحكومة المغربية رفع الدعم الجزئي عن أسطوانات غاز “البوتان” الموجه للاستعمال المنزلي، ابتداء من أمس الإثنين، حيث ارتفع ثمن القارورة من حجم 12 كيلوغراماً بنحو دولار واحد، وذلك في إطار تنفيذ برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” بناء على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحِقة للدعم، وفق ما تقول الحكومة.
وأفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة في وزارة الاقتصاد والمالية أن التقليص الجزئي للدعم بما قدره 2.5 درهم (0.25 دولاراً) بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كلغ، و10 دراهم (1 دولار) لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ. موضحاً أن “إصلاح منظومة أسعار غاز البوتان” يأتي في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر (3.6 ملايين أسرة مستفيدة إلى غاية أفريل الماضي).
وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن أوضح، خلال كلمته في جلسات البرلمان، أن أسطوانة الغاز المعروفة محلياً باسم “البوطا” التي تباع في المتاجر بـ 4 دولارات، “يصل سعرها الحقيقي إلى زهاء 13 دولاراً، يقتنيها المواطن المغربي بـ 4 دولارات وتؤدي الدولة البقية عنه”. ويأتي قرار الزيادة في الوقت الذي يعيش المغرب أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة، أثرت سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، مثلما سجلت صحيفة “الحياة اليومية” الإلكترونية. بالنسبة لرئيس “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك”، بوعزة الخراطي، فإن هذه الزيادة كانت مرتقبة، باعتبارها متضمنة في موازنة عام 2024، والتي مررها البرلمانيون والبرلمانيات المغاربة بالتصويت عليها قبولاً، “وبما أن المواطنين المغاربة هم من صوتوا على البرلمانيين فإن المغاربة هم المتفقون على هذه الزيادة”، وفق تعبيره.
وأبرز الخراطي ضمن تصريحات صحفية أن الزيادة في سعر أسطوانات الغاز تدخل في إطار تمويل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” لفائدة الطبقات الهشة والفقيرة، وهو “أمر جيد ونتوقع أن يكون له أثر إيجابي”، وتابع: “إلا أن المعضلة ستطال الطبقة المتوسطة وطبقة المتقاعدين، خاصة وأن بارتفاع أسعار “البوطا” سننتظر ارتفاع أسعار الخبز والخضر والفواكه وجميع المنتوجات التي يدخل في تحضيرها وإعدادها أسطوانات “البوتان”، حسب توقعات المتحدث.
ولتلافي الضرر الذي سيطال الطبقة المتوسطة والمتقاعدين، وفق تعبير الحقوقي المغربي، اقترح على الحكومة “إصلاح النظام الضريبي في البلاد وإعادة النظر فيه، وتخفيض النسب المئوية الضريبية لتخفيف هذه الأضرار”.
تخوفات مواطنين مغاربة من ارتفاع أسعار الخبز، تزامناً مع ارتفاع سعر أسطوانات البوتان، نفتها “الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات”، مؤكدة أنها “لا تنوي زيادة سعر الخبز في الوقت الحالي”، وشددت على ضرورة “فتح حوار جاد مع الحكومة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع”.
إلى ذلك، أكد نور الدين لفيف، رئيس مجلس “الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات” ، أنه لحد الآن “لا نية في زيادة سعر الخبز، رغم الإكراهات المادية التي ستُثقل كاهل المهنيين والتي تشمل ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض هامش الربح”، وشدد على أن سعر الخبز ووزنه لن يتغيرا، داعياً الحكومة إلى الاستعجال في الجلوس على طاولة الحوار من أجل مناقشة الإجراءات المواكبة للقرار الحكومي الأخير.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، أن “المصالح الحكومية المعنية حريصة على عدم الزيادة في أسعار الخبز، وأوضح أن إجراءات مواكبة سوف يتم اتخاذها حتى لا يتم رفع سعر الخبز دون الكشف عنها”.
لكن جمعية أرباب مخابز قلعة مكونة في إقليم تنغير (جنوب شرق البلاد) أعلن عن زيادة في سعر الخبز من الحجم 250 غراماً ليصل إلى 1.20 درهم، وذلك ابتداءً من أمس الإثنين، وفق ما أفادت صحيفة “الحياة اليومية” الإلكترونية.
ارتفاع أسعار الخضر والفواكه ألقى بظلاله كذلك على القدرة الشرائية للمغاربة، حيث وجه فريق حزب “الحركة الشعبية” في مجلس النواب سؤالاً مكتوباً لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول “تأثير عودة الصادرات المغربية من الخضر والفواكه عبر موريتانيا، على السوق المغربية والقدرة الشرائية للمواطن”.
وقال الفريق الحركي إنه “في ظل الأخبار المتداولة في شأن إلغاء السلطات الموريتانية الزيادة في التعريفات الجمركية التي كانت أقرتها مطلع العام الجاري على واردات الخضر والفواكه المغربية، بنسبة فاقت 100 في المئة، فإن المرتقب بكل تأكيد هو عودة الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية لهذا البلد الشقيق”.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون ارتفاع أسعار الخضر والفواكه من جديد في الأسواق المغربية، بعدما سجلت انخفاضاً ملموساً طوال الأشهر الأخيرة “مما ينذر بارتفاع نسبة التضخم نتيجة انخفاض العرض في الأسواق الوطنية”، يقول السؤال الموجه لوزير الفلاحة.
وساءل الفريق الوزير صديقي حول “الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتفادي تأثير هذا الإجراء على السوق الوطنية، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن التدابير التي سيتخذها لضمان وفرة العرض من المنتجات الفلاحية من الخضر والفواكه في الأسواق المغربية”.
