النائب بن خلاف يهاجم إدارة مستشفى قسنطينة

دعا النائب البرلماني، لخضر بن خلاف، السلطات للتدخل و»إنقاذ» المستشفى الجامعي بقسنطينة، لاسيما ما تعلق بوباء كورونا إذ أن المرضى يموتون، حسبه، بسبب عدم اتخاذ القرارات المناسبة في مشكلة الأوكسجين، فيما أمر الوالي بإصلاح شبكة الأوكسجين بمستشفى ابن سينا خلال 15 يوما تمهيدا لتحويل مرضى كورونا إليه.
وأصدر النائب ردا على بيان إدارة المستشفى الجامعي حول الرسالة التي وجهها إلى رئيس الجمهورية و وزير الصحة، حيث جاء فيه أن سؤاله الكتابي السابق موثق و ورد بناء على تشخيص دقيق واستطلاع ميداني، فضلا عن شهادات دقيقة من أطباء ومستخدمي قطاع الصحة، وأضاف أن نقص الأوكسجين أدى إلى وفاة الكثير من المرضى، مشيرا إلى أن الحل لا يكمن في توفير هذه المادة في القارورات مثلما فعلت الإدارة، إذ أن بعض مرضى كوفيد في حاجة ماسة إلى الأوكسجين دون انقطاع وبالكمية المطلوبة، في حين أن محتوى القارورة يمكن أن ينفد  ليلا ويموت المريض.
وأضاف بن خلاف، أنه لم تتم صيانة أنابيب الأوكسجين من ميزانية 2019، و بأن إجراء إصلاحات على الشبكة  ممكن في حال  توفرت الإرادة والقرار، إذ أن الوالي، كما قال، استعان بشركة خاصة قامت بالأشغال و بالمجان كما تمكنت من توفير 43 مخرج أوكسجين في حين ستعمل على توفير 44 مخرجا آخر بمصلحتي الجراحة «أ»و «ب» ليصل عدد المخارج إلى 87 في الأيام المقبلة.
وأوضح النائب أن المستشفى الجامعي يتوفر على 1700 سرير كما أن تعليمات الحكومة تنص بحسبه على تخصيص 50 بالمئة من الأسرة للمصابين بكورونا، لكن المدير بالنيابة خصص 104 أسرة فقط، ما جعل المرضى يبيتون في ساحات المستشفى كما بينت الصور و الفيديوهات، «بل هناك عمال من الجيش الأبيض من أصيبوا بالوباء ولم يجدوا سريرا واحدا لهم كما كان الشأن بالنسبة للفقيدة الطبيبة القابلة عواطف عجابي، التي توفت على كرسي متحرك بمستشفى ديدوش مراد»، مضيفا أن مصلحة الأمراض المعدية لم تخصص لمرضى كورونا.
وأكد بن خلاف، أن عدم فتح أقسام الجراحة «أ» و «ب» و جراحة العظام، لعلاج مرضى كوفيد، أدى الى اكتظاظ المستشفى الجامعي و كذا المستشفيات الأخرى لتكون النتيجة بحسبه، ظهور صور لا تشرف عاصمة الشرق الجزائري.
وأورد البيان  أنه وإلى اليوم لم تبرم صفقات لإطعام المرضى، إذ تم توقيف كل الصفقات سارية المفعول المصادق عليها من طرف المراقب المالي، حيث أن المحسنين يقدمون حسبه، الطعام للماكثين منذ شهور، في حين  تم توقيف حتى الصفقات المبرمة الأخرى و التي بدأ أصحابها في تنفيذها وذلك بتموين جزئي ببعض السلع والخدمات و هم اليوم يطالبون بتحصيل مستحقاتهم.
ومن بين النقاط التي تضمنها البيان أيضا، «اقتصار النشاط بمصلحة طب العيون على فحوصات بسيطة»، حيث سبق غلقها لمدة 6 أشهر وتم توجيه سؤال كتابي بشأنها إلى  وزير الصحة، ليوجه الوالي تعليمات بفتحها على أن تستكمل بعض الأشغال لتقوم المصلحة بجميع فحوصاتها و العمليات الجراحية.