في تصريحات لرئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير، قال هذا الأخير أن الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي خلصت إلى توصيات تخص الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني.
وأوضح تير، في لقاء مع الإذاعة الوطنية، أن هذه التوصيات، ستطبق على مراحل قصد الولوج إلى اقتصاد حقيقي يعتمد على المنتوج الوطني على المدى القصير.
وقد جاءت هذه التوصيات لوضع جدول زمني للإصلاحات بأهداف محددة تتم على مراحل تهدف في المدى القصير جدا للقضاء على العوائق البيروقراطية بحلول 31 ديسمبر.
وأهداف قصيرة المدى تمتد إلى غاية 2021 وترمي إلى زيادة الصادرات خارج المحروقات بمقدار 5 مليار دولار مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه أمس.
كما أن الهدف من الندوة كان الحصول على أكبر انخراط من المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والادارات العمومية الاقتصادية لمسعى الولوج إلى اقتصاد حقيقي يعتمد على المنتوج الوطني على المدى القصير.
وكشف تير عن تنظيم 11 ورشة تخص القطاعات المدرة للمداخيل وكيفية وتعظيم المداخيل على أن تكون هناك ندوة أخرى مستقبلا حول القطاعات الاستهلاكية.
لافتا إلى أن وبخصوص الدور المرتقب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة كشف تير أنه وبالتشاور مع رئيس الجمهورية تم اعادة هيكلته وكذلك اعادة هيكلة الجمعية العامة للمجلس.
وأضاف تير، أن تسمية المجلس ستتغير مستقبلا وأن عدد أعضائه الـ180 سيخضعون في اختيارهم لمعايير جدية وليست اعتباطية كما كان يجري في السابق.
وكشف تير بالمناسبة أن مهمة المجلس ستنصب على دراسة كافة الظواهر الاقتصادية الاجتماعية والبيئية.
