يطالب 11 عضوا بالمجلس البلدي لبوزريعة التابع لولاية الجزائر، وزير الداخلية ووالي ولاية الجزائر، بالوقوف على ما وصفوه بالتجاوزات والخروقات القانونية التي ارتكبها، حسبهم، كل من الوالية المنتدبة للدائرة الإدارية لبوزريعة، والرئيس المستخلف للمجلس الشعبي البلدي لبوزريعة، بداية من تنصيبه بتاريخ 23 جويلية المنصرم إلى عقد اجتماعات مخالفة للقانون البلدي. ناهيك عن تدخل الوالية في شؤون المنتخبين وتعيين مستخلف وصفوه بغير الشرعي، كونه لم يحصل على الأغلبية. وعلى هذا الأساس يتمسك الأعضاء المعارضون بفتح تحقيق في قضيتهم.
وجاء في الرسالة التي وجهها 11 عضوا بالمجلس البلدي لبوزريعة إلى كل من وزير الداخلية ووالي ولاية الجزائر، والتي تحوز الشروق نسخة منها، أن المشاكل بدأت عندما تم توقيف مستخلف رئيس البلدية السابق بطريقة وجدوها غير قانونية، رغم أنه بعد الاستفسار أكدت لهم الوالية المنتدبة للدائرة الإدارية لبوزريعةـ أنه تم توقيفه بموجب قرار رفضت تقديمه أو تبليغه بطريقة قانونية، وأوضح ممثلون عن المشتكين ممن تحدثت الشروق معهم، أن الرئيس المستخلف السابق رفع دعوى استعجالية في القسم الإداري، ودعوى في الموضوع ضد كل من وزارة الداخلية وولاية الجزائر.
وقد تفاجأ الأعضاء بتاريخ 20 جويلية المنصرم، بإخطارهم أن هناك تنصيبا لرئيس بلدية جديد دون تبليغهم أو استدعائهم بالطرق القانونية وهو ما اعتبروه خرقا صارخا لقانون البلدية من طرف الوالية المنتدبة، حيث استدعت بعض الأعضاء دون آخرين بطريقة غير قانونية من أجل التصويت على المير المستخلف الحالي.
كما أن الوالية ملزمة، حسبهم، بموجب القانون بتبليغ قرار العزل إلى رئيس المجلس وباقي الأعضاء عن طريق الأمين العام وهذا ما قامت به يوم التنصيب، الأمر الذي اعتبروه غير قانوني، لعدم اكتمال النصاب، إذ غاب ثلثا الأعضاء، ووقع على التنصيب 10 من بين 22 عضوا بالمجلس البلدي.
