أعربت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية يوم الثلاثاء عن قلقها الكبير إزاء الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي تقوم بها المملكة المغربية ضد الشعب الصحراوي وحثت مجلس حقوق الإنسان على استئناف برنامج إيفاد البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية.
وقالت المجموعة، التي تضم أربعة عشر دولة في بيان لها خلال الجلسة الخاصة لمناقشة البند الثاني من أشغال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، ألقته ممثلية تيمور الشرقية لدى الأمم المتحدة بجنيف ، ” نعرب مرة أخرى عن قلقنا العميق إزاء الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني الدولي بسبب الاحتلال غير المشروع الذي طال أمده”.
وأعربت مجموعة الدعم عن قلقها إزاء غياب معلومات موثوقة حول تأثير جائحة (كوفيد 19 ) على المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية وكذا على الشعب الصحراوي المحاصر في المدن المحتلة.
وفي ظل ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، انتقدت المجموعة وابدت خيبة أملها ازاء “الصمت المستمر للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن حالة الأعمال العدوانية والانتهاكات في الصحراء الغربية المحتلة رغم نداءات” المجموعة “المتكررة “.
وبالتزامن مع الذكرى الـ60 لقرار الجمعية العامة رقم 1514 ، حثت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على التسريع في تنفيذ الفصل 8 و 22 من قرار الجمعية العامة رقم 74/95 الداعي إلى تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة كما دعتها إلى استئناف برنامج إيفاد البعثات الفنية إلى الصحراء الغربية.
وفي بيانها جددت المجموعة دعوتها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أجل مضاعفة جهوده لتعيين شخصية مناسبة في مهمة مبعوث إلى الصحراء الغربية لتسهيل المفاوضات بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، وتمكين البعثة من إتمام ولايتها وتنظيم استفتاء على تقرير المصير قائلة أنها تحترم السلامة الاقليمية للمغرب لكن في حدوده المعترف بها دوليا والتي لا تشمل اقليم الصحراء الغربية.
للتذكير فقد ارتفعت أصوات عدة وبقوة في اليوم الاول من أشغال الدورة 45 لمجلس حقوق الانسان التي انطلقت يوم الاثنين بجنيف ، من أجل الدفاع عن القضية الصحراوية وحق شعبها في تقرير المصير .
فقد أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, ميشيل باشيليت, عن تطلعها لمناقشة معايير إيفاد بعثة تقنية الى الصحراء الغربية للوقوف على وضعية حقوق الانسان هناك.
وقالت باشليت, خلال افتتاح دورة المجلس , ان “هذه البعثات هي بالأهمية بمكان, لتحديد المسائل الحرجة لحقوق الإنسان” و تساهم في “منع تصاعد الشكاوي” في الصحراء الغربية, مشيرة الى ان اخر مهمة لهذه البعثات كانت منذ 5 سنوات.
يجدر التذكير هنا ايضا بالنداء الذي وجهته الجزائر شهر يوليو الماضي, عبر وفدها بالأمم المتحدة بجنيف, للمفوضية السامية لحقوق الانسان من أجل استئناف ارسال البعثات التقنية للصحراء الغربية ،الذي توقف منذ ايفاد اخر بعثة عام 2015 .
