ادانت محكمة تيبازة الوالي السابق للجزائر عبد القادر زوخ بـ 5 سنوات سجنا نافذة بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير و اساءة استغلال الوظيفة في قضية محي الدين طحكوت
و في قضية عبد الغاني هامل تمت إدانة زوخ عبد القادر بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية نافذة مع حرمانه لمدة 3 سنوات بعد انقضاء مدة العقابية مع عدم ترشحه للانتخابات لمدة 3 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة مع تعويض الخزينة العمومية بعشر ملايين دينارو كانت النيابة العامة قد إلتمست 10 سنوات سجن نافذ في حق زوخ مع تطبيق اقصى العقوبات التكميلية و امر الإيداع
وفند زوخ خلال المحاكمة ان تكون له علاقة خاصة مع علي حداد مشيرا الى ان حدود علاقته به ترتبكط بكونه رئيس لمنتدى المؤسسات في ذلك الوقت و إستقبله على هذا الاساس
و نفى زوخ منح الأوعية العقارية لصالح علي حداد مؤكدا ان القرارات كانت في اطار القوانين و لجنة الاستثمار.
و قال زوخ ان صلاحية قبول و رفض عقود الإمتياز تقع على عاتق المحافظ العقاري الذي يسهر على مدى شرعية الوثائق .
و اضاف زوخ قائلا “علي حداد و هو لم يتحصل على رخصة البناء رغم انه تحصل على عقد الامتياز و ربي شاهد على ما اقوله سبحان الله ”
و بخصوص منح مجمع حداد الموافقة من اجل انجاز قطب صناعي باب زوار في مكان مخصص لانجاز حديقة عمومية قال زوخ انه تابع الإجراءات فقط و المجلس الوطني للاستثمار هو الذي منح الموافقة لعلي حداد
