سيتم بوزارة العدل يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 توقيع إتفاقية إطار موضوعها إعادة إدماج المحبوسين عن طريق التكوين والتأهيل المهني والمرافقة.
يتم توقيع هذه الإتفاقية الإطار من طرف السيد زغماتي بلقاسم وزير العدل حافظ الأختام والسيدة هيام بن فريحة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين والسيد نسيم ضيافات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة.
تجسد هذه الإتفاقية الإطار الإرادة المشتركة للوزارات الثلاثة في تنسيق الجهود قصد مساعدة المحبوسين بعد الإفراج عنهم من الإدماج الإجتماعي والمهني وذلك عن طريق تنظيم تكوينهم وتأهيلهم المهني أثناء فترة حبسهم وعن طريق مرافقتهم بعد الإفراج عنهم لإنشاء مؤسسات مصغرة وتحفيزهم لولوج عالم المقاولاتية.
ومما تتيحه هذه الإتفاقية الإطار للمفرج عنهم الإستفادة من الدعم الذي تقدمه دار المرافقة والإدماج التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين في جميع الولايات ومن المرافقة التي تضمنها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لا سيما في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة، كل ذلك بمشاركة وسعي من المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية لإعادة الادماج التابعة لوزارة العدل.
