– خضع رئيس المجلس الشعبي لبلدية الأغواط لتوقيف تحفظي مؤقت رفقة الأمين العام للبلدية بالنيابة ومجموعة من النواب بذات المجلس البلدي بسبب متابعات قضائية, حسبما علم يوم الخميس لدى مصالح الولاية.
و يأتي هذا الإجراء طبقا للقرار, الذي أصدرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, بناء على تقرير يفيد بوجود المعنيين على ذمة التحقيق لدى محكمة عين ماضي في قضية تتعلق ”بالتلاعبات التي حدثت في القائمة الصادرة عن مصالح بلدية الأغواط والمتعلقة بالاستفادة من القطع الأرضية الصالحة للبناء”, حسب ذات المصدر.
و يتعلق أمر التوقيف برئيس المجلس الشعبي البلدي محمد بن قسمية و نائبه عبد القادر بن السايح و نائبه الثاني عيسى مراح و رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية حسين بلخضر و رئيس لجنة التعمير مراد بلحبيب و كذا الأمين العام بالنيابة محمد الرقطي, كما جرى توضيحه.
و أكدت مصالح ولاية الأغواط أنه سيتم تطبيق المادة 72 من قانون البلدية و المتعلق بانتخاب داخلي لرئيس جديد ومؤقت للبلدية إلى حين صدور القرارات النهائية المتعلقة بهذه القضية, حيث حددت محكمة عين ماضي يوم 11 يناير 2021 موعدا للفصل فيها.
