سجل بولاية قسنطينة خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2020 توقيف أزيد من 17 ألف شخص لتورطهم في قضايا مختلفة و هذا في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين و ممتلكاتهم ومحاربة شتى أنواع الجريمة في ظل الظروف الصحية الراهنة، حسب ما أفاد به مسؤول خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن ولاية قسنطينة الملازم أول بلال بن خليفة.
و أوضح ذات المتحدث في تصريح لوأج على هامش الخرجة الميدانية لمصالح أمن ولاية قسنطينة مساء أمس الثلاثاء إلى بلدية عين سمارة في إطار تعزيز التدابير المتخذة لتأمين نهاية السنة الميلادية 2020 في ظل الظروف السائدة بسبب جائحة كورونا بأنه قد تم توقيف ما مجموعه 17 ألف و 166 شخصا تورطوا في عديد القضايا التي تخص السرقة و الإخلال بالنظام العام و كذا عدم الالتزام بتدابير الحجر الصحي و حيازة المؤثرات العقلية و المخدرات و حمل أسلحة بيضاء محظورة على وجه الخصوص.
وفصل ذات الملازم أول بأنه قد تم تسجيل خلال نفس الفترة توقيف 15 ألف و 87 شخصا تورطوا في قضايا السرقة و عدم احترام تدابير الحجر الصحي و الإخلال بالنظام العام و 687 شخصا تورطوا في قضايا حيازة و استهلاك المؤثرات العقلية و 558 شخصا آخرا في قضايا حمل سلاح أبيض محظور.
و أضاف بأن عمليات التوقيف شملت أيضا 417 شخصا متورطين في قضايا حيازة مخدرات و 351 كانوا محل بحث لدى الجهات القضائية و 66 شخصا آخرا بخصوص الإقامة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هذه التوقيفات تمت عن طريق إجراء 13 ألف و 407 عمليات شرطية عادية عبر إقليم الاختصاص مست ما يقارب 26 ألف نقطة و أسفرت عن مراقبة أكثر من 99 ألف شخص.
كما تمت خلال نفس الفترة مراقبة 10 آلاف و 985 محلا تم خلالها تسجيل 1007 مخالفة من بينها 756 تتعلق بعدم الالتزام بقواعد السلامة و متابعة 652 شخصا قضائيا حسب ما تمت الإشارة إليه.
من جهته أوضح رئيس قسم قمع الإجرام بمصلحة الشرطة القضائية بقسنطينة محافظ الشرطة هشام بن زمولي خلال الخرجة الميدانية ببلدية عين السمارة بأن هذه الخرجة الميدانية تدخل في إطار محاربة شتى أنواع الجريمة والمراقبة والوقاية و كذا الردع من خلال سلسلة من المداهمات و نصب نقاط المراقبة الفجائية والدوريات الراكبة و الراجلة و التي أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص يحوزون على مؤثرات عقلية و مادة الكيف المعالج ليتم اتخاد في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة.
