الفساد المعروفة بـ “سوناطراك 1 ” بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض، وذلك في إطار إعادة النظر في ملفات الفساد الكبرى التي سبق الحكم فيها خلال فترة حكم الرئيس السابق.
ويتابع في القضية التي ستنظر فيها تشكيلة جديدة بمجلس قضاء العاصمة الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان، وكذا نجليه مزيان محمد رضا ومزيان بشير فوزي، إضافة إلى اسماعيل محمد جعفر، بلقاسم بومدين، رجال محمد شوقي، زناسني بن عمر، مغاوي الهاشمي ،مغاوي يزيد الياس، حساني مصطفى، شيخ مصطفى، عبد العزيز عبد الوهاب، آيت الحسين مولود، صنهاجي محمد وملياني نورية، حيث لا يوجد أي موقوف من هؤلاء المتهمين.
ويوجد أيضا في قائمة المتهمين شركة ” سايبام كونتراكتينغ ألجيري” ومجمع “كونتال فولكوارك” وشكرة “كونتال الجزائر بالإضافة إلى شركة ” فونكوارك” الألمانية.
وتتلخص وقائع هذه القضية في صفقات مخالفة للقانون ومنح امتيازات غير مستحقة في عهد المدير السابق محمد مزيان الذي يواجه وغيره من المتهمين جناية قيادة جماعة أشرار وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبييض الأموال وغيرها من التهم، حيث لا يظهر اسم شكيب خليل وزير الطاقة السابق في خانة المتهمين ولا في قائمة الشهود بالرغم من نفوذه الشديد في قرارات الشركة في ذلك الوقت.
