صدر في العدد 20 من الجريدة الرسمية قرار لوزارة الصناعة يقضي بتعيين أعضاء اللجنة التقنية على مستوى هذه الوزارة، مكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بقبول المتعاملين والممارسين لأنشطة انتاج المنتجات والمعدات الالكترونية والكهرومنزلية، قصد الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي.
وتضمنت الجريدة الرسمية نفسها قرارات أخرى لتعيين اعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطاتهم، وتعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة وتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الانتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات انتاج السلع والخدمات.
ووفقا لهذا القرارات المؤرخة في 10 فيفري الماضي، والتي تحدد أيضا تنظيم هذه اللجان وسيرها، فإن أشغال هذه الأخيرة وآرائها حول الطلبات المدروسة تحرر في محاضر وترسل موقعة من طرف جميع أعضاء اللجنة، إلى الوزير المكلف بالصناعة.
وحددت القرارات مدة عهدة الأعضاء بثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما تم، بموجب قرارات صادرة في نفس الجريدة الرسمية، تعيين أعضاء لجان الطعن في قرارات اللجان الثلاث السابقة الذكر.