استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على لسان أمينه العام علي محي الدين القره داغي، طلب الحكومة الفرنسية من أئمة المساجد تزكية زواج المثليين، مؤكدا أن ذلك ازدواجية للمعايير ضد الإسلام.
ووجه الأمين العام للاتحاد ، رسالة لوزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا، مؤكدا أن “هذه قرارات استفزازية ومواقف لا تدعم الحياة المسالمة في فرنسا”.
مضيفا: “العالم بات قرية صغيرة فكل قرار سلبي يمتد أثره إلى ما هو أبعد مما يتوقعه صاحب القرار”، موضحا أن احترام مقدسات المجتمع وتعدديته الدينية هو شأن الحكماء والعقلاء والساسة الذين يريدون بناء بلد متحرر.
وقالت وزيرة المواطنة الفرنسية ، في تصريحات متلفزة سابقا، إنه “يتعين على أئمة المساجد بفرنسا الاعتراف في خطبهم بحق الأشخاص من نفس الجنس في الزواج”.
وأبرز القره داغي، أن الوزيرة الفرنسية وقعت في 3 أخطاء من خلال هذا التصريح، الأول هو مخالفة القوانين، والثاني ازدواجية المعايير، والثالث متعلق بالموقف من المثلية فتحريمها ليس خاصا بالدين الإسلامي بل محرم بكل الشرائع السماوية.
وأوضح أن الأسرة بالمعنى التقليدي (رجل وامرأة وأولاد من صلبهما) معنى طبيعي وقانوني تدعمه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب المسلمين في فرنسا بالاحتكام إلى القانون والمؤسسات المدنية لمواجهة أي قانون يحد من حقوقهم الإنسانية ومن أولوياتها حرية الدين.
