أكد مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، اللواء سليم قريد، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن الجيش الوطني الشعبي يسعى إلى ادماج المؤسسات الخاصة والعمومية بما فيها الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الصناعات الميكانيكية العسكرية، في إطار استراتيجيتها الرامية لاستبدال المكونات المستوردة بأخرى منتجة محليا.وأوضح اللواء قريد في مداخلة ألقاها خلال الأيام الدراسية حول “المناولة والادماج الوطني: الرهانات والآفاق ” والتي تحتضنها المدرسة العسكرية متعددة التقنيات بالبرج البحري، إن “الجيش الوطني الشعبي يعمل على ترقية الصناعات الميكانيكية وتنفيذ استراتيجية الادماج الصناعي للتمكن من تحقيق اقتصاد وافر وانخفاض محسوس في فاتورة الواردات والحفاظ على العملة الصعبة، وذلك من خلال ادماج المؤسسات الخاصة والعمومية ومنها الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.وفي هذا السياق، أبرز المدير أن الرؤية الجديدة المتبناة في هذا المجال ترمي إلى إعادة تجميع بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية بغرض إنشاء قاعدة صناعية ميكانيكية وطنية في شكل سلسلة شاملة ومتكاملة للنشاطات الاستراتيجية الضرورية لادماج القطع والمكونات الاساسية المستوردة حاليا من الخارج. وتمتد هذه السلسلة -حسب اللواء قريد-من السباكة والحدادة وختم الصفائح المعدنية إلى التصنيع الكلي بكل مستلزماته وفقا للمعايير العالمية المفروضة من طرف الشركاء التكنولوجيين للجيش الوطني الشعبي. وتطمح الجزائر أيضا إلى تطوير قاعدتها الصناعية العسكرية بتكنولوجيات حديثة، بهدف “مسايرة ركب الدول المتطورة وتحديث وسائلها الدفاعية مع تكوين مستخدميها والرفع من جاهزيتهم، تحسبا لأي طارئ للذود عن شعبها وعن كل شبر من ترابها”، يضيف المسؤول.وذكر اللواء أن الجيش الوطني الشعبي اعتمد في إطار برنامجه التطويري على استغلال مواقع كانت مغلقة او في طور الإغلاق عبر التراب الوطني، بهدف ارساء هذه القاعدة الصناعية الوطنية تفاديا لإعادة الاستثمار في البنيات التحتية.واعتبر بهذا الخصوص، أن ما قامت به الجزائر خلال السنوات الأخيرة لترسيخ منهاج الشراكة كنموذج اقتصادي عبر إنشاء مؤسسات مشتركة للصناعة والتطوير والتسويق، “جاء في أوانه” ليحافظ على القطاع الصناعي الوطني لاسيما الصناعات الميكانيكية التي كانت مهددة بالزوال على جميع المستويات المالي التكنولوجي والهيكلي. يذكر أن هذه الأيام الدراسية التي ينظمها المعهد الوطني للدارسات الاستراتيجية الشاملة تجري بمشاركة مدراء عامين لمؤسسات عمومية وخاصة وكذلك ممثلين عن هيئات حكومية وخبراء.
دفاع
