تم صبيحة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الإتفاق على تكثيف التعاون والإستثمار في مختلف المجالات ذات القيمة المضافة بين المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين ونظرائهم السعوديين، خاصة في ظل مشروع قانون الإستثمار الجديد الذي حمل في طياته تحفيزات ومزايا لتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي بالجزائر.
وكان رئيس غرفة الصناعة والتجارة، الطيب شباب قد دعا المستثمرين السعوديين إلى العمل على استغلال الفرص المتاحة لتكثيف التعاون التجاري مع الجزائر خاصة مع قرب مصادقة البرلمان على مشروع قانون الاستثمار الجديد.
و رحب رئيس الوفد السعودي زايد الأسمريي بجهود الجزائر في دفع عجلة الحركة الاقتصادية و هو ما سيحمل “اثرا ايجابيا للرفع من حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين”.
وأضاف أنه سيتم العمل بشكل ثنائي بين البلدين لرفع حجم الاستثمار “كما ونوعا” في شتى المجالات بالنظر للإمكانيات التي يتوفر عليها البلدين.
وأردف ممثل قطاع الأعمال السعودي، ناصرالغيلان عن دعم المتعاملين الإقتصاديين من البلدين إلى تعزيز التعاون في مجالات ذات صلة بالخدمات اللوجستية و الزراعة و الصناعة الغذائية و العقار والسياحة والذكاء الصناعي والإلكترونيك.
وتضمن اللقاء عرض لمناخ الأعمال بالجزائر من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار التي أبرزت أهم القطاعات التي تسعى الجزائر لتطويرها على غرار الصناعة و الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الإعلام و الإتصال والسياحة والصناعة الصيدلانية.
كما تم التطرق إلى قانون الإستثمار الجديد الذي سيعطي، حسب المشاركين في اللقاء، دفعا قويا للجاذبية الاقتصادية للجزائر وتنويع الإستثمارالمحلي والأجنبي .
