أكد وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 بولاية بومرداس بأن المديريات الولائية للصناعة ستحظى بمهام وصلاحيات تنفيذية أكبر بموجب قانون الاستثمار والمرسوم التنفيذي الجديد المتضمن انشاء المديريات الولائية للصناعة.
وأوضح السيد زغدار في رده على انشغالات وتساؤلات مدراء الصناعة الولائيين، خلال اللقاء الذي جمعه بهم، بأنه تمت إعادة النظر في مهام المديريات الولائية للصناعة بطريقة تستجيب لاستراتيجية التنويع القطاعي ولضمان التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من أجل وضع استراتيجية موجهة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 22-78 المؤرخ في 18 رجب 1443 الموافق 19 فبراير 2022 المتضمن إنشاء مديرية ولائية للصناعة مهام وصلاحيات هذه المديريات والهيكل التنظيمي الخاص بها.
وأكد بأنه سيتم تزويد هذه المديريات بكل الامكاميات المادية، البشرية والتقنية للقيام بمهامها على أكمل وجه.
ودعا ممثلي الوزارة على المستوى المحلي إلى بذل مجهودات أكبر والتقرب من المستثمرين ومرافقتهم في تجسيد مشاريعهم وجذب الاستثمار، مشددا على أهمية الشفافية من أجل تحسين الخدمة العمومية وتقوية العلاقة بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي.
وتحقيقا لهذه الغاية، فإن تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف محتوى الملفات ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية وحسن استقبال المتعاملين كلها تشكل محاور رئيسية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المقاولاتية، يضيف السيد زغدار الذي أعلن عن تطبيق عقود النجاعة على مستوى المديريات الولائية لتقييم نشاطاتها ومدى تحقيقها الأهداف المسطرة المستوى المحلي.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد زغدار أهمية التنسيق على المستوى المحلي، الجهوي والوطني لتثمين المنتوج الموجودة على المستوى الوطني.
