تعرف المنصة الرقمية للمستثمر التي تم اطلاقها منذ شهرين تقريبا “اقبالا معتبرا” من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين عرفوا عن انفسهم و سجلوا مشاريعهم, حسبما اكده أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة, اطار في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
و في هذا الصدد, اوضح السيد احمد بريشي, مدير الشباك الموحد و المشاريع الكبرى و الاستثمارات الاجنبية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, خلال لقاء حول القانون الجديد للاستثمار, نظم على هامش الطبعة ال30 لمعرض الانتاج الجزائري بقصر المعارض (سافكس), ان هذه المنصة التي اطلقها الوزير الاول, السيد ايمن بن عبد الرحمان, في 20 اكتوبر الاخير, سجلت حوالي 233 مشروعا عبر البلاد.
و اضاف ذات المسؤول ان اقبال المتعاملين الاقتصاديين على تسجيل مشاريعهم على هذه المنصة “متزايد”, مشيرا الى انه من المؤكد ان يرتفع عدد المشاريع مع نهاية السنة, بما ان عديد المستثمرين قد انشئوا حسابات على المنصة و بالتالي مرشحين لتسجيل مشاريعهم “قريبا”.
كما اكد بان “هذه الاستثمارات التي تندرج في فئة +المشاريع الكبرى+ تخص بشكل اساسي, قطاعات التعدين و الصناعات الغذائية و الصناعة الكيميائية, اما فيما يخص الشبابيك المحلية فان جميع القطاعات معنية تقريبا”.
و قد اشار المشاركون خلال هذا اللقاء الذي جمع ممثلين عن السلطات المعنية وخبراء في الاستثمار, الى التسهيلات و المزايا المتضمنة في القانون الجديد حول الاستثمار و لفائدة اصحاب المشاريع.
و اوضح السيد بريشي, ان هذا النص القانوني جاء ليجعل الفعل الاستثماري اكثر سهولة, وارساء الاستقرار على مناخ الاعمال و وضع حد للعراقيل التنظيمية التي تقف وراء الانسدادات التي يعرفها الاقتصاد الوطني.
من جانبها اشارت المديرة العامة لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة, جوهر حاج, الى ان قانون الاستثمار يستند الى اطار استراتيجي للتنمية الاقتصادية, مضيفة ان “الاطار الاستراتيجي يعتبر “صلب و شامل و وتضامني” من اجل ارساء نظام بيئي “جذاب”.
كما اشارت الى ان الجزائر اضحت بفضل هذا القانون “بلدا جذابا” على المستوى الاقتصادي مع التأكيد على ضرورة ان يكثف جميع المتدخلين من الجهود من اجل بعث هذه الجاذبية بشكل اكبر.
و بمناسبة هذا اللقاء, نوه الرئيس المدير العام لمكتب دراسات و استشارة, رفيق بوسة, ب”التطور الايجابي الذي يعرفه مناخ الاعمال في البلاد” من خلال القانون الجديد للاستثمار.
