سيتم خلال شهر يوليو المقبل فتح معارض دائمة للمنتجات الجزائرية بكل من السنغال وموريتانيا في انتظار افتتاح هياكل مماثلة في دول أخرى بغرب إفريقيا, وفق ما أفاد به, أمس الخميس بالجزائر العاصمة, وزير التجارة و ترقية الصادرات, الطيب زيتوني.
وأوضح الوزير, خلال أشغال منتدى الاستثمار والتصدير, المنظم على هامش معرض الجزائر الدولي (الصنوبر البحري) أنه سيتم, شهر يوليو, المقبل فتح معارض دائمة للترويج للمنتجات الجزائرية في موريتانيا والسنغال كمرحلة أولى, وهذا في إطار تطبيق قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, في ديسمبر 2022, القاضي بإقامة معارض دائمة في إفريقيا لفرع الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير (صافكس).
وأضاف السيد زيتوني أنه “سيتم في وقت لاحق تدشين مرافق تجارية مماثلة بكل من النيجر والكاميرون وكوت ديفوار”, وهو ما سيمكن الشركات الجزائرية المنتجة و الناشطة في المجالات خارج المحروقات من البيع المباشر وتصدير منتجاتها.
كما أكد في السياق ذاته على دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية, التي تعتبر الجزائر عضوا فيها, في دعم حركية تصدير المنتجات الجزائرية نحو القارة الإفريقية, التي تعد سوقا قوامه 2ر1 مليار نسمة, فضلا عن أهمية المنشآت القاعدية كالطريق العابر للصحراء الذي يغطي ستة دول ومنها الجزائر, و مشروع طريق تندوف- زويرات الموريتانية.
وأفاد الوزير أيضا أنه ومع التحويل المرتقب للطريق العابر للصحراء إلى رواق اقتصادي سيتم إنشاء “في أقرب وقت” مناطق تجارية حرة ذات بعد إفريقي قصد تجسيد التكامل القاري و ترقية التبادلات التجارية.
وأوضح “أن هذه المناطق التجارية ستدخل حيز التطبيق و النشاط في أقرب الآجال بعد الانتهاء من المراسيم التنفيذية الخاصة بها”.
ولدى إبرازه لتحسن المؤشرات الاقتصادية و التجارية للجزائر والتعافي من تأثيرات وباء “كورونا” التي مست الاقتصاد العالمي ككل, أكد الوزير على “ضرورة اغتنام هذه الحركية الاقتصادية لدفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات التي عرفت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة”.
وذكر أن صادرات الجزائر غير النفطية ستنتقل من 5ر6 مليار دولار سنة 2022 إلى نحو 13 مليار دولار بنهاية العام الجاري وهو هدف تم تسطيره في إطار ورقة طريق بين السلطات العمومية و المصدرين.
وقال في هذا الخصوص أن تحقيق هذا الرقم ممكن بالنظر “إلى وجود شبكة صناعية و إنتاج و قيمة مضافة و مناصب شغل يتم خلقها في إطار الحركية الاقتصادية التي يسجلها الاقتصاد الوطني”, مشددا على أهمية محاربة “الذهنيات المتحجرة التي تقف في وجه الانتقال من نظام الريع البترولي إلى خلق الثروة”.
ولفت الوزير إلى أن إستراتيجية الجزائر الاقتصادية بدأت تؤتي بثمارها، من خلال تعزيزها ببنية تحتية حديثة ومتطورة مع تحقيق العديد من الإنجازات في المجال الاقتصادي، على مدار الثلاث سنوات الأخيرة.
كما نوه الوزير أيضا بدور كل من مشروع منجم غار جبيلات والفوسفات بتبسة والزنك بواد اميزور ببجاية في دفع قدرات الجزائر التصديرية في السنوات اللاحقة.
وأضاف أن الجزائر لها “قطاع صناعي متنوع وقوي، يشمل الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات البتروكيماوية وغيرها، حيث تساهم هذه الصناعات في خلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد الجزائري لتعزيز النمو المستدام”.
