ردّ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس, على الانشغالات التي طرحها أعضاء مجلس الأمة, حول بيان السياسة العامة للحكومة, الجهود “غير المسبوقة” التي تبذل في مجال الاستثمار
وفي جلسة علنية, ترأسها صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, بحضور أعضاء الحكومة, أكد السيد بن عبد الرحمان أن مجهودات غير المسبوقة بذلت خلال سنتين من أجل إطلاق مشاريع استراتيجية شملت جميع القطاعات الحساسة, بالإضافة إلى مشاريع أخرى في قطاعات الري والفلاحة والسكن.
وفي هذا الإطار, أشار إلى أن مجمل نفقات الاستثمار المسجلة في سنة 2022 بلغت 3913 مليار دج, كما ارتفع ذات المبلغ إلى 4019 مليار دج بالنسبة لتقديرات سنة 2023
.وتخص هذه النفقات عدة مشاريع هيكلية, من بينها مشروع الفوسفات المدمج ومشروع غار جبيلات ومشروع واد أميزور للزنك, حسب الوزير الأول الذي لفت إلى مساهمتها في تنويع مصادر الدخل وجعل البلاد رائدة في المنطقة في تصدير مختلف المواد الأولية.
وفي هذا السياق, أكد الوزير الأول سعي الحكومة للمعالجة “عميقة” لموضوع العقار الذي يرتبط باقلاع الإستثمار بشكال “وطيد”, وهوما أفضى إلى إعداد مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية, الذي يهدف إلى تمكين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من التحكم في مسار الاستثمار بداية من منح العقار إلى دخول المشاريع حيز الاستغلال.
وتهدف هذه المقاربة إلى تحرير كلي لفعل الاستثمار من التعقيدات الإدارية ورقمنة كل الإجراءات المتعلقة بمنحه, تكريسا لمبدأ المساواة في المعالجة وتعزيز فرص الولوج إلى العقار لاسيما من خلال إلزامية نشر العرض العقاري وكذا إدراج حصرية معالجة طلبات العقار عبر المنصة الرقمية للمستثمر, يضيف الوزير الاول.
و بالنسبة لوضعيات المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة عن النشاط أو التي تعاني ضعفا في مخطط الأعباء, أشار السيد بن عبد الرحمان إلى تبني الحكومة عدة قرارات لإعادة بعثها والرقي بها إلى التنافسية التي تمكنها من أن “تتبوأ مكانتها في السوق الوطنية ولما لا الدولية”.
وفي حديثه عن الجهود المبذولة لترقية الصادرات خارج المحروقات, لفت الوزير الأول إلى اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تبسيط إجراءات التصدير ومرافقة المصدرين ومعالجة شكاويهم, فضلا عن التكفل بتسوية مستحقات المصدرين العالقة للسنوات الممتدة بين 2017 و2021, عبر تخصيص اعتماد مالي قدره 5 مليار دج.
وفي إطار تدعيم الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية, على غرار الزيوت النباتية, ذكر الوزير الاول ببرنامج تطوير الزراعات الصناعية الذي شرع فيه قبل موسمين حيث تمت زراعة أكثر من 11000 هكتار من السلجم الزيتي موزعة على مختلف ولايات البلاد.
وانطلاقا من الموسم الفلاحي الماضي تم تعزيز الزراعات الزيتية بنوع اخر هو دوار الشمس, مع هدف زراعة على المدى المتوسط حوالي 45000 هكتار, خاصة بالمناطق الجنوبية التي تعد ملائمة لهذا النوع من الزراعات.
من جهة أخرى, أبرز الوزير الأول الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من اجل دعم القدرة الشرائية للمواطن وكبح التضخم, حيث ذكر بان الحكومة انتهت من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح القصوى للبقول الجافة والأرز والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك الأخرى.
ويتعلق الامر كذلك -يتابع الوزير بن عبد الرحمان- بتطوير النسيج التجاري وإعطاء دفع جديد للممارسات التجارية الرسمية, لاسيما من خلال إنشاء أسواق جملة جهوية, ووضع مقاربة تشاركية من أجل استيعاب التجار الناشطين في الفضاءات الموازية ودمجهم في الاسواق غير المستغلة.
وفي تطرقه الى تنظيم النشاط التجاري ومحاربة المضاربة غير المشروعة ذكر السيد بن عبد الرحمان أن عمليات الرقابة المنجزة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2023, اسفرت عن تسجيل 149705 تدخل, مكنت مصالح الرقابة من حجز حوالي 900 طن من السلع.
من جانب اخر, وبعد تأكيده ان الحكومة تعكف حاليا على إعداد مخطط وطني خاص بالمنشآت القاعدية, لاسيما في البلديات النائية والولايات المستحدثة مؤخرا, أفاد الوزير الاول في تدخله أنه تم رصد “400000 إعانة للسكن الريفي برسم الخماسي الجاري, بلغ منها إلى الولايات لحد الآن 260000 وحدة”.
وأكد بشأن مراجعة شروط الإستفادة من صيغة السكنات الاجتماعية ان مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المحدد لقواعد منح قواعد السكن العمومي الايجاري هي قيد الدراسة, لتشديد إجراءات المنح ومحاربة الغش بإدراج الرقمنة في طلبات السكن العمومي الإيجاري.
وبخصوص تعزيز قطاع النقل, أكد أهمية مخطط عمل شركة الخطوط الجوية الجزائرية الممتد إلى 2025 من أجل إعادة تنظيمها وهذا من خلال إعادة هيكلة الوكالات التجارية على المستوى الدولي وانشاء فروع الصيانة والخدمات الأرضية وإعادة توزيع الموظفين وتخفيض تكاليف الاستغلال, بالإضافة إلى تعميم استخدام الرقمنة من أجل تحسين الخدمة.
كما كشف عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل, والذي يلغي النص الحالي الذي يعود إلى سنة 1997, موضحا انه يهدف إلى دعم تكاليف نقل المواد الصالح المتعاملين الاقتصاديين اللذين يقومون بعملية التموين وكذا الصناعيين الممارسين في مجال الإنتاج والتحويل, قصد المحافظة على أسعار هذه المواد عند مستوياتها العادية عند وصولها إلى المستهلك.
ويستفيد من هذه التدابير ساكنة 19 ولاية جنوبية وسيتم التكفل من خلال هذا النص الجديد بالنقائص المسجلة في السابق, حسب الوزير الأول.
