كسف وزير المالية لعزيز فايد إن سنة 2024 ستكون سنة مُواصلة الإصلاح على مستوى الدّولة الجزائريّة، فيما يخُص الشّفافيّة وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
وأوضح فايد في كلمته اليوم، خلال إشرافه على عملية توزيع الأغلفة المالية لسنة 2024 على مختلف القطاعات، أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل إنجاح هذا الإصلاح الميزانياتي الذي يُرسّخ مبادئ الماليّة العموميّة.
وأشار فايد إلى أن “تبلِيغ الاعْتمادات الميزانياتيَّة يُجسّد اِلتزامنا ورغْبتنا بالتّحكّم الأمثل في تسْييرها والتَّأثير على وتيرتها تأْثيرا إيجابيًّا وتحقيق الأهداف المُسطرة”.
وأضاف: “سنة 2023 كانت مليئة بالإنجازات، ونحن اليوم في الموعد لتوزيع الاعتمادات الماليّة في الأسبوع الأوّل من شهر جانفي”.
وكشف المتحدث عن وجود مشاريع قوانين قيد الدراسة والمصادقة، قائلا إنها “ستدعم دون شك الترسانة القانونية لقطاع المالية، كمشروع قانون التأمينات، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعيـن العام والخاص”.
وجدد لعزيز فايد حرص الوزارة على تجسيد معالم الرقمنة الشاملة قائلا: “وزارة المالية حريصة كل الحرص على تجسيد الرقمنة الشاملة وهي من الأولويات الوطنية، وهي موضوع متابعة لصيقة من جانبي، الرقمنة تشكل رافعة قوية للنمو الاقتصادي وأداة لأخلقة النشاط الاقتصادي، وتضمن الشفافية في كل المعاملات والصفقات”.
وأكد الوزير في معرض حديثه، أن كل تعليمات وقرارات والتزامات رئيس الجمهورية مشمولة ومجسدة في النفقات والتدابير المُقرّرة بعنوان قانون المالية لسنة 2024، مُشيرا إلى أن مختلف الإصلاحات التي باشرتها وزارة الماليّة ترمي إلى رفع تحدي وطني يمُس كل القطاعات داعيا الفاعلين للمساهمة فيه بصفة فعالة وبنّاءة.
