بعدما أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة، توعدت الصين باتخاذ “كل الإجراءات اللازمة” لحماية مصالح شركاتها في الخارج، مشبهة تلك الخطوة بتصرفات قطاع الطرق.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين إن مشروع القانون الجديد “يضع الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية”.
كما أردف لدى سؤاله عن المشروع “حين يرى شخص ما شيئًا جيدًا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع طرق بالتأكيد”.
كذلك، اعتبر أن “الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع تيك توك تجعل العالم يرى بوضوح ما إذا كان ما يسمى بالنظام القائم على القواعد والقوانين يخدم العالم أم نفسه”.
بدوره، أكد ناطق باسم وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أن بلاده “ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم”، وفق ما أفادت فرانس برس.
يشار إلى أن تصويت النواب الأميركي أمس الأربعاء على مشروع القانون هذا يعد أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد الرئيس السابق ونالد ترامب. لا سيما أن أغلبية 352 نائباً صوتوا لصالح لحظر مقابل 65 ضده، في تصويت غير متوازن بين الحزبين.
علماً أن الكثير من المشرعين أكدوا أن مكاتبهم تلقت أعدادا كبيرة من المكالمات من مستخدمين مراهقين للتطبيق، أبدوا معارضتهم القوية لهذا التشريع، في محاولة للضغط على النواب.
وق يواجه تيك توك لاحقاً مسارا أكثر غموضا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض نهجا مختلفاً وأكثر صرامة لتنظيم تطبيقات تثير مخاوف أمنية ومملوكة لشركات أجنبية.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو في مقطع فيديو نُشر أمس أيضاً أن التشريع إذا تم تمريره ليصبح قانونا “سيؤدي إلى حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة، وسيحرم المبدعين والشركات الصغيرة من مليارات الدولارات، ويعرض 300 ألف وظيفة في أميركا للخطر”.
إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن الشركة “لن تتوقف عن القتال” وستمارس حقوقها القانونية لمنع الحظر
