تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع خلال هذا الأسبوع، للنظر في طلب جنوب إفريقيا بشأن فرض إجراءات طوارئ جديدة ضد دولة الاحتلال لسحب قواتها من رفح جنوبي قطاع غزة.
وأعلنت المحكمة في بيان، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستعقد في 16 و17 ماي الجاري جلسات استماع بشأن طلب جنوب إفريقيا المقدم في 10 ماي الجاري، الداعي إلى اتخاذ “تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير التي سبق أن حددتها المحكمة في قضية جنوب إفريقيا ضد الكيان”.
وأوضحت المحكمة أن الجلسات ستُعقد في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، على أن تستمع يوم الخميس 16 ماي الجاري إلى مرافعات جنوب إفريقيا، بينما تستمع لمرافعات إسرائيل يوم 17 من الشهر نفسه.
كانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة، يوم الجمعة الماضي، أن تأمر الكيان الصهيوني بالانسحاب من رفح في إطار إجراءات الطوارئ الإضافية في دعوى مستمرة تقدمت بها نهاية ديسمبر 2023، وتتهم دولة الاحتلال بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.
وقالت بريتوريا حسب بيان للمحكمة إن الوضع “الناتج عن الهجوم الصهيوني على رفح، يؤدي إلى تطورات جديدة تتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه يطول الشعب الفلسطيني في غزة”.
وأضاف البيان أن “جنوب إفريقيا تطلب من المحكمة إصدار مزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح “.
كما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، نزوح نحو 450 ألف شخص من رفح منذ بدء العملية العسكرية الصهيونية في المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.
وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس: “تقدر (أونروا) أن ما يقرب من 450 ألف شخص نزحوا قسراً من رفح منذ السادس من ماي “.
وأشارت إلى “استمرار العائلات في الفرار، بحثاً عن الأمان… يواجه الناس الإرهاق والجوع والخوف”.
ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة، بدأ جيش الاحتلال الصهيوني، الاثنين الماضي، عملية عسكرية في رفح، ودعا إلى تهجير سكانها ليوسِّع بذلك عملياته فيها.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشنُّ الكيان الصهيوني حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.
