التمست النيابة ثلاث سنوات سجن للمتهمين الرئيسيين وسنتين لبقية المتهمين في القضية التي شغلت الرأي العام بما يعرف بقضية عرس المثليين، والتي كانت إحدى الشقق بالمدينة الجديدة علي منجلي مسرحا لها نهاية جويلية الفارط، وتم توقيف 44 شخصا في القضية، أودع اثنين منهما الحبس المؤقت، فيما وضع المتهمون الباقون تحت الرقابة القضائية.
هذا وتأسست كل من وكالة عدل وجمعية التحدي لحي 2150 مسكن كأطراف مدنية في القضية، أين طالب دفاع كل منهما بتعويض قدره مليون دينار لكل طرف عن الضرر المعنوي الذي لحق بالحي وسكانه وسمعته، فيما طالب دفاع المتهمين بالبرأة لموكليهم.
الجلسة حضرها من جهة دفاع المتهمين، ومن جهة أخرى دفاع الطرف المدني ممثلا في محامي عن وكالة عدل و 03 محامين عن جمعية الحي كانت منظمة المحامين قد كلفتهم بالدفاع في حق جمعية الحي كتضامن للمنظمة مع السكان وجمعيتهم.
