سلّطت، محكمة الشريعة بولاية تبسة، اليوم الأحد، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس بلدية الونزة السابق رفقة الأمين العام للبلدية وموظف آخر، كما أدانت مقاولا بـ 18 شهرا، فيما برأت ساحة رئيس قسم البناء والتعمير ومتهمين آخرين بتهمة تبديد المال العام وعقد صفقات خرقا لقانون الصفقات العمومية، في مشاريع ترميم السوق والإنارة العمومية وعمليات أخرى.
النيابة العامة لمجلس قضاء تبسة، كانت قد فتحت هذا الملف السنة الماضية، أين أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة أوامر بحبس رئيس البلدية وثلاثة متهمين آخرين إلى غاية تقديم تقرير الخبرة التقنية والمحاسبية وإحالة الملف على محكمة الجنح التي استمعت لجميع الأطراف الأسبوع المنصرم ومرافعات الدفاع والنيابة، قبل أن تنطق بالحكم اليوم.
للتذكير، فإن فرقة الأبحاث للدرك الوطني، باشرت تحقيقات دقيقة في تفاصيل الموضوع منذ أواخر سنة 2018، حينما تلقت تقارير سوداء عن مسؤولي البلدية، حيث تم استدعاء العديد ممن تربطهم علاقة بهذه التقارير، سيما فيما يتعلق بصفقات مشبوهة في مشاريع الإنارة العمومية، ومشاريع ترميم مؤسسات تعليمية وصيغة منح الصفقات التي لا تتطابق مع النصوص المقيدة بها.
