أنهى وزير الصناعة، فرحات آيت علي، الجدل القائم حول ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، قائلا إن الملف لم يؤجل ولم يعلّق.
وأوضح وزير الصناعة، لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، اليوم الاثنين، أن العملية غير قابلة للتطبيق ولا تخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تموين الجزائر بالسيارات يكون حسب إمكانيات البلد المالية واحتياجاتها الأساسية، وأولويات القطاعات الأخرى على أولوية استيراد السيارات.
مؤكدا أنه ليس بامكاننا انعاش سوق السيارات الذي “سيغلق البلاد”، موضحا أن ذلك يستنزف مبلغا ماليا كبيرا من العملة الصعبة، خاصة عند استيراد قطع غيار المركبات التي ستسورد.
