انطلقت اليوم الإثنين بمحكمة سيدي امحمد محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل عبد حميد ملزي، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 2019، وهذا بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي
واتهم ملزي بتبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة. تحريض موظفين عموميين على استغلال مناصبهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
ويتابع في هذه القضية أيضا عدة وزراء من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. والوزيرين السابقين إيمان هدى فرعون وعبد الغني زعلان.
بالإضافة إلى أكثر من 20 متهما آخرا و ما لا يقل عن 17 شركة وطنية وأجنبية.
