تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية لـمدة عشرة (10) أيام

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني،   وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية، قرّر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان ، اتخاذ جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها  بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا  {كوفيد ــ 19}.

وإذ تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية . 

ولهذا الغرض، يمدّد النظام الحالي للحماية والوقاية لـمدة عشرة (10) أيام،   ابتداء من يوم الأربعاء   أول  ديسمبر 2021.

وتبعًا للاستقرار النسبي للوضع الوبائي، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير للتخفيف من جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، التي تمثلت خصوصا في رفع القيود المفروضة على تنقلات وتجمعات الأشخاص، والتجمعات العائلية والأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد كان من الـمتوخى أن تكون تدابير التخفيف الـمذكورة مرفوقة بمواصلة الـمواطنين التقيد بتدابير الوقاية، ولاسيما ارتداء القناع الإجباري والالتزام بقواعد النظافة فضلاً عن التطبيق الصارم لمختلف البروتوكولات الصحية التي اعتمدتها اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والـمخصّصة لـمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

كما كان من الواجب أن يتم تدعيمها بتكثيف عمليات تلقيح السكان، الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية وحماية الـمواطنين والـمجتمع عموما، والعنصر الأساسي الذي يساهم في تطبيع الوضع والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. 

ومع ذلك، وعلى الرغم من توفر اللقاح، إلا أن عمليات التلقيح تتم بوتيرة ضعيفة، في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي في العديد من مناطق العالم موجة جديدة من الجائحة، بل وحتى انتعاش مقلق زاده تفاقما ظهور الـمتغير الجديد “أوميكرون” الذي بات اليوم يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع العلمي.
وبهذا الصدّد، فإن اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة  فيروس كورونا {كوفيد ــ 19} ،  والسلطة الصحية، توصيان الـمواطنين بإلحاح بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة، حيث يتعين عليهم تجنب كل تراخ في الامتثال للتدابير الـمانعة ومختلف البروتوكولات الصحية الـمخصّصة لـمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

كما تجّددان دعواتهما للمواطنات والـمواطنين الذين لم يتم تلقيحهم بعد للإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح الـمتواصلة في جميع أنحاء التراب الوطني، بهدف حماية مواطنينا من خطورة آثار هذه الجائحة على الصعيد الصحي والاقتصادي  والاجتماعي.

وفي هذا الإطار، وبغض النظر عن شروط الدخول الـمفروضة على الـمسافرين، توصي اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19} ، بإقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته، مع العلم أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه في الأيام القليلة الـمقبلة فيما يخص نقل الـمسافرين عبر الطريق البحري.

وعقب انقضاء الفترة التي يغطيها هذا البيان، يمكن أن يؤدي با لسلطات العمومية إلى إقرار تدابير صحية مكيّفة مع تطور الوضع الوبائي، لاسيما فيما يخص إجبارية التلقيح، وتوسيع الجواز الصحي للتلقيح إلى بعض الأنشطة.

وجدير بالتذكير أن الولوج إلى التظاهرات الرياضية والثقافية، وكذا قاعات الحفلات يخضع بالفعل لتقديم شهادة التلقيح.

وفي هذا الظرف، تدعو الحكومة كافة الـمواطنين إلى التحلي بالـمزيد من الالتزام والـمسؤولية من أجل دعم الجهود الوطنية لـمكافحة هذا الوباء العالـمي، وذلك عن طريق التلقيح ومواصلة احترام التدابير الـمانعة والبروتوكولات الصحية، والتي ستكون محل عملية مراقبة صارمة من قبل الـمصالح الـمؤهلة لاسيما فيما يخص إلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي.