أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة صبيحة اليوم الأربعاء حكما يقضية بعقوبة عام حبسا نافذا في حق والي العاصمة الأسبق زوخ عبد القادر. في قضايا فساد تتعلق بالمدير العام الاسبق للامن الوطني عبد الغني هامل.
كما أصدر ت الغرفة الجزائية حكما يقضي بالتصريح بالبطلان وانعدام الأثر القانوني لعقد الامتياز الممنوح لإبنة عبد الغني هامل شاهيناز الهامل. مع مراعاة كل مبالغ الاتوات لصالح الدولة.
أما في الدعوى المدنية فقد الزمت الغرفة الجزائية زوخ عبد القادر بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر ب 05 ملايين دينار جزائري. وذلك عن الضرر الذي أصابها واعفائه من الإكراه البدني نظرا لسنه.
وفي قضية رجل الأعمال علي حداد، فقد أصدرت الغرفة الجزائية حكما يقضي بتعديل الحكم الصادر عن محكمة تيبازة ضد زوخ. وذلك بتخفيض العقوبة من 04 سنوات إلى 03 سنوات حبس نافذة.مع بطلان الاثر القانوني لكل عقود الامتياز الممنوحة لعلي حداد.
وكذا مراعاة حقوق الخزينة العمومية والاتاوة السنوية والتجارية وغرامات التأخير ومصاريف التهيئة لصالح الدولة. إلى جانب تحميل زوخ عبد القادر 05 ملايين دينار تعويض للخزينة العمومية.
وفي قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت، فقد أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة زوخ عبد القادر بجنحتي سوء استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي. ومنح عمدا للغير إمتيازات غير مبررة.
وسلط على زوخ عقوبة 03 سنوات حبس، منها سنتين موقوفة النفاذ والحكم بالتصريح ببطلان كل عقود الامتياز الممنوحة لطحكوت محي الدين. مع مراعاة حقوق الخزينة العمومية والاتاوة السنوية والتجارية وغرامات التأخير ومصاريف التهيئة لصالح الدولة.
وكذا الزام زوخ بدفع مبلغ 05 ملايين دينار كتعويض للخزينة العمومية العمومية و اعفائه من الاكراه البدني نظرا لسنه.
وجاءت هذه الاحكام بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع والي العاصمة الاسبق عبد القادر زوخ.
والذي توبع بتهم تتعلق بمنحه امتيازات غير مستحقة لعبد الغني هامل وعائلته، اضافة الى رجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت.
بالإضافة إلى التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق، والإستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته.
وكذا تهمة إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر .
للاشارة سبق وأن تم الاستماع الى عبد الغني هامل ورجلي الاعمال كشهود في قضية زوخ عبد القادر .
أما في قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت، فقد أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة زوخ عبد القادر بجنحتي سوء استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي. ومنح عمدا للغير إمتيازات غير مبررة، و عقابه بعقوبة 5 سنوات حبس منها سنتين موقوفة النفاذ.
والحكم بالتصريح ببطلان كل عقود الامتياز الممنوحة لطحكوت محي الدين. مع مراعاة حقوق الخزينة العمومية والاتاوة السنوية والتجارية و غرامات التأخير ومصاريف التهيئة لصالح الدولة. والزامه بدفع مبلغ 05 ملايين دينار كتعويض للخزينة العمومية العمومية و اعفائه من الاكراه البدني نظرا لسنه.
