بلغ العجز التجاري للمغرب نهاية سنة 2021 حوالي 199 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا قدره 25 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وعزا مكتب الصرف، هذا العجز التجاري إلى استيراد المغرب ما قيمته 526 مليار درهم مقابل تصدير ما قيمته 326 مليار درهم.
وقد زادت الواردات خلال سنة 2021 بحوالي 103 مليار درهم، فيما ارتفعت الصادرات بحوالي 63 مليار درهم فقط.
وفي سنة 2020، كان العجز التجاري في حدود 159 مليار درهم، ما يعني أنه سجل ارتفاعا بـ40 مليار درهم خلال سنة 2021.
ويستفاد من المعطيات الرسمية لمكتب الصرف أن ارتفاع قيمة الواردات كانت نتيجة زيادة في جميع المنتجات، بدءا من المنتجات الطاقية ومواد التجهيز، وصولا إلى السيارات السياحية، إضافة إلى الأدوية والمنتجات الصيدلانية التي نمت بـ68 في المائة في علاقة باقتناء اللقاحات ضد فيروس كورونا.
كما سجلت الفاتورة الطاقية ارتفاعا كبيرا ناهز 51,6 في المائة بفعل الزيادة في توريدات المواد البترولية وارتفاع سعرها على المستوى الدولي.
على مستوى الصادرات، سجل قطاع السيارات 83 مليار درهم؛ إذ تم تصدير 358.745 سيارة في نهاية دجنبر مقابل 302.426 سيارة في دجنبر 2020، يليه الفوسفاط ومشتقاته بحوالي 79 مليار درهم.
أما مبيعات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية فقد حققت 68 مليار درهم، والنسيج والجلد 36 مليار درهم، في حين بلغت صادرات قطاع صناعة الطيران حوالي 15,4 مليار درهم.
