‏وزير المالية الألماني يرفض تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة

واصل وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، رفضه إجراء تخفيض مؤقت للقيمة المضافة من 19 إلى 7 في المائة على البنزين والديزل رغم الارتفاع القياسي لأسعار هذه المنتجات، وسط ازدياد الدعوات المطالبة بالتخفيف عن المواطنين.
و قال السياسي المنتمي إلى «الحزب الديمقراطي الحر»في تصريحات صحفية «إذا طالب (التحالف المسيحي) – (المعارض) – بما يسميها مكابح أسعار الوقود، فعليه أن يقول ما الذي يريد تقليصه في الميزانية (مقابل ذلك)، وإلا فعليه أن يعترف بأنه مستعد لأخذ ديون جديدة لهذا الغرض».
في الوقت نفسه، قال النائب الثاني للمستشار أولاف شولتس، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن الحكومة تعمل على إعداد تدابير لمواجهة هذه التطورات، مشيراً إلى أنه يتوقع اتخاذ قرارات جديدة «في غضون مدة قصيرة».
وأضاف ليندنر أن الأسعار المرتفعة اصبحت تمثل عبئاً على كاهل المواطنين والشركات، وأنه ينبغي على الدولة ألا تترك المواطنين وحدهم، «وأنا بصفتي وزير مالية ليبرالياً؛ كنت قد دعوت قبل الأزمة إلى إجراء إعفاءات ضريبية هيكليةونحن الآن في حاجة إلى حلول مرنة وسريعة تصل إلى الناس بشكل سريع و فعلي».
وتابع ليندنر قائلاً إن وزارة الخزانة لن تصبح ثرية عبر ارتفاع أسعار الوقود، لافتاً إلى أنه في حال خُصص جزء أكبر من دخل الأسرة المتاح لإنفاقه على الوقود، فإن ذلك لا يمثل سوى تغيير فقط في أوجه الإنفاق؛ «لأن الناس سيحجمون عندئذ عن الاستهلاك في موضع آخر».
وازدادت الدعوات في ألمانيا إلى تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين والشركات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
وقالت رئيسة «حزب الخضر»، ريكادا لانج: «كثير من الأشخاص يعانون بشكل مزمن من ارتفاع الأسعار في رسوم التدفئة وفي المتاجر».
وتابعت أنه يجب دفع «أموال للطاقة» لجميع المواطنين بأقصى سرعة ممكنة، وقالت: «وبذلك يمتلك كل فرد مزيداً من الأموال في حسابه»، وأشارت إلى أن منح دفعات مالية فورية للأطفال وإلغاء ضريبة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي قرره الائتلاف الحاكم، ليس كافياً.
من جانبه؛ قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيغفريد روسفورم:«الحكومة الاتحادية يجب أن تحمي الشركات أيضاً إلى جانب المستهلكات والمستهلكين»، وشدد على ضرورة خفض ضرائب الطاقة والكهرباء بأقصى سرعة ممكنة ودعم الشركات في رسوم شبكات الكهرباء.وحذر روسفورم من وقف استيراد المواد الخام الروسية، وقال: «الأوساط الصناعية مهددة بالتعرض لإغلاق قسري في حال حظر الغاز. وتتخوف الشركات بالفعل حالياً من توقف الإنتاج وخسارة قدرتها على المنافسة»