أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار ، الأحد، عن دخول شركات عالمية سوق صناعة السيارات في الجزائر.
وأكد زغدار في كلمة له خلال اليوم الإعلامي المخصص للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، أن نسبة الإدماج المتعلقة بصناعة السيارات ستكون جد عالية، معتبرا أن 2022 هي سنة اقتصادية بامتياز.
وأوضح الوزير أن نظام استيراد معدات الإنتاج سيساهم في تطوير الصناعات المختلفة، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتعدى تاريخ تصنيعها الـ10 سنوات.
كما تحدث زغدار عن المراقبة البعدية بعد استيراد المعدات لتجنب جلب الخردة وذلك عبر خبير محلف مقيم بالجزائر.
لماذا تأخرت عملية استيراد السيارات؟.. وزير الصناعة يوضح
وفي 21 مارس 2022، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن تأخر عملية استيراد السيارت الجديدة راجع إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية، حول ملفات طلب الاعتماد التي تقدم بها المتعاملون.
وجاء توضيح الوزير خلال رده الكتابي، على النائب عن حركة مجتمع السلم لخضاري العيد الذي تساءل عن أسباب تأخر عملية استيراد السيارات الجديدة.
وكشف زغدار، أنه لم يتم بعد منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها، والتي تم تبليغها للمعنيين من أجل رفعها وتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة من أجل استكمال دراسة الملفات
كما جاء في رد المسؤول الأول عن القطاع إنه “وإلى غاية اليوم قامت هذه اللجنة بعقد 51 اجتماع درست خلالها 54 ملف، من بين 72 ملف تم إيداعهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين”، وتتعلق هذه الملفات بمجال المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة، الآلات المتحركة، والدراجات النارية.
وأضاف المصدر ذاته “09 من هاته الملفات كانت محل تحفظات تم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات، وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين، فيما تحصلت الملفات المتبقية على رأي عدم الموافقة”.
وحسب وزير الصناعة، فقد تمحورت هذه التحفظات “حول المنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط”، كقاعات العرض والتخزين، خاصة فما يتعلق “بطبيعتها القانونية”, حيث أوضح أنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا.
وفي ختام الرسالة كشف وزير الصناعة أنه سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة دون أي تقصير.
