نص مشروع قانون الاستثمار، الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني للدراسة و المناقشة، على انشاء “لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار” لدى رئاسة الجمهورية تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون, حسب الوثيقة المتضمنة لمشروع هذا القانون.
و حسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية فقد جاء في نص مشروع القانون “تنشأ لدى رئاسة الجمهورية لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون”, موضحا أن الطعون “ترسل إلى هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض, ويجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إخطارها”.
كما يمكن للمستثمر زيادة على ذلك “أن يرفع في هذا الشأن طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول بها
أما بخصوص تشكيلة اللجنة, نص مشروع القانون أنه “تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق المادة المتعلقة بها عن طريق التنظيم كما اوضح مشروع القانون أنه يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه, للجهات القضائية الجزائرية المختصة, ما لم توجد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم أو إبرام اتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر يسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم”.
أما بخصوص التزامات المستثمر, نص مشروع القانون على انه يجب على المستثمر “السهر على احترام التشريع المعمول به أو المعايير, لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة والصحة العمومية والمنافسة والعمل وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية مع تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون.
