درست اليوم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.
وقد ترأست الاجتماع رئيسة اللجنة النائب سعاد الأخضري، بحضو ممثل عن وزارة المجاهدين ومدير مركز الدراسات التابع للوزارة.
وللتذكير، فقد أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، في اجتماعه المنعقد اليوم الاحد 22 جوان 2020، 08 تعديلات من أصل 12 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.
ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة علنية تعقد يوم غد الثلاثاء 23 جوان 2020.