عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، الإثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس.
وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات المحققة في 2017 موفقا للأرقام التي عرضها الوزير، مستوى 6.072 مليار دج، مقابل توقعات ب5.635 مليار دج في قانون المالية لنفس السنة.
وتوزعت الإيرادات الفعلية لهذه السنة على الموارد العادية بقيمة 3.945 مليار دج (97ر64 بالمائة من إجمالي الايرادات) وموارد الجباية البترولية بقيمة 2.127 مليار دج (03ر35 بالمائة).
وفي مقابل ذلك، بلغت نفقات الميزانية بعنوان 2017 ما قيمته 6.767 مليار دج، بينما توقع قانون المالية لهذه السنة نفقات بقيمة 6.883 مليار دج.
وتوزعت النفقات الفعلية ل2017 على ميزانيتي التسيير بقيمة 4.497 مليار دج (46ر66 بالمائة من إجمالي النفقات) والتجهيز بقيمة 2.270 مليار دج (54ر33 بالمائة).
وحول التحويلات الاجتماعية، أكد الوزير أنها بلغت 1.631 مليار دج في 2017 بانخفاض قدره 4ر11 بالمائة مقارنة ب2016.
وبإضافة النفقات غير المتوقعة التي بلغت 92 مليار دج، وصل عجز الميزانية إلى 786 مليار دج.
أما فيما يخص السيولة، كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة بقيمة 2.260 مليار دج، تمت تغطيته عن طريق صندوق ضبط الإيرادات والية التمويل التقليدي.
وعلى هذا الأساس، تم في 2017 استنفاد موارد صندوق ضبط الإيرادات وذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دج المتبقي فيه.
