وجهت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، صفعة جديدة للنظام المغربي هذا الاسبوع، بمنعها أي استعمال للموارد المالية المخصصة لوزارة الخارجية لفتح أو بناء قنصلية أمريكية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
فبعد توجيه لجنة الدفاع مؤخرا الجيش الأمريكي للبحث عن دولة أخرى غير المغرب لاحتضان تمارين “الأسد الأفريقي” بسبب عدم جدية المغرب في حل النزاع في الصحراء الغربية، اعتمدت لجنة المخصصات هذه المرة قرارا مشابها في مشروع قانون الاعتمادات، عبر تخصيص بند للصحراء الغربية منفصلة عن المغرب، واضعة شروطا جديدة على وزارة الخارجية فيما يتعلق بمعاملة ملف الصحراء الغربية كإقليم مستقل عن دولة الاحتلال المخزنية.
وأوضحت اللجنة في المذكرة التفسيرية لمشروع قانون المالية أنها تتعامل بشكل منفصل مع قضية الصحراء الغربية دون ذكر المملكة المغربية على الإطلاق، وبذلك تكون قد وجهت ضربة موجعة للمغرب الذي كان يعتقد أن إعلان ترامب السابق عبر التويتر قد انهى القضية.
وحثت اللجنة وزارة الخارجية على الدفع نحو إنشاء آلية لرصد وضعية حقوق الإنسان والإبلاغ عنها داخل بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية.
كما أوصت باعتماد بعض البرامج الهادفة إلى تحسين التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية وأشكال المساعدة الأخرى للصحراء الغربية.
وجدير بالذكر أن هذه اللجنة، التي يترأسها السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، كانت قد اعتمدت موقفا مشابها السنة الماضية خلال اعتمادها المخصصات المالية لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث أوردت الصحراء الغربية بشكل منفصل عن المغرب، وأكدت على منع استخدام الوزارة أية أموال لفتح أو بناء قنصلية أمريكية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية كما وعد ترامب المغرب.
