صدر اليوم الإثنين رسميا بالعدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 60 النصوص التطبيقية لقانون الإستثمار الجديد المعول عليه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعطاء دفع حقيقي للإستثمار بالوطن .
ويتضمن القانون الجديد الصادر اليوم 08 نصوص تطبيقية, من خلال أحكام 16 مادة تحيل تطبيقها عن طريق التنظيم, منها سبعة جديدة, وواحد تعديلي.
ويرمي مشروع هذا القانون إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية, ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة, تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية, إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.
كما يهدف إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة, تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
كما شمل مشروع القانون الجديد عدة تدابير وضمانات تسعى إلى تعزيز الثقة في الإطار التشريعي للاستثمار وتعزيز جاذبية ورفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية, وذلك من خلال تكريس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات, وتكريس الحقوق الموجهة للمستثمرين.
ويتضمن ذلك, حرية اختيار البرنامج الاستثماري, في ظل احترام التشريع والتنظيم المتعلق بممارسة النشاطات الاقتصادية, إمكانية الاستفادة من العقار التابع للإملاك الخاصة للدولة, ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية, ضمان تحويل رأس المال والعائدات الناجمة عنه من طرف المستثمرين الأجانب شرط أن تكون قيمتها تساوي أو تفوق الأسقف الدنيا للرأسمال المساهم به المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع.
كما تضمن القانون الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي بالنسبة للمساهمات العينية الخارجية في شكل سلع جديدة, ضمان حق المستثمر في اللجوء إلى اللجنة العليا الوطنية للطعون المختصة في مجال الاستثمار, المنصبة على مستوي رئاسة الجمهورية والمتكونة من قضاة وخبراء مختصين في الاقتصاد والمالية, مع تحديد اجال للمعالجة تكون ملزمة للإدارات المعنية, إضافة إلى حقه في اللجوء إلى الجهات القضائية.
ويتضمن النص الجديد إخضاع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية للجهات القضائية الجزائرية المختصة, ضمان حق المستثمر في تحويل أو التنازل عن الاستثمار بعد الموافقة, عدم وضع الاستثمار محل تسخير من طرف الإدارة إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون, مع التعويض العادل والمنصف.
كما سيتم بموجب النص الجديد وضع جهة واحدة للتعامل مع المستثمر تتمثل في الشبابيك الوحيدة التي تضم ممثلين عن مختلف الهيئات المعنية بالاستثمار, مع توفير المعلومات المتعلقة حول عرض العقار من حيث منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتوفرها, للمستثمرين المستفيدين من المزايا المنصوص عليها في مشروع القانون.
