دخل، اليوم الإثنين، 119 ألف أستاذ ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في المغرب، في إضراب شامل عن العمل بكل مؤسسات التعليم العمومي بالمغرب، احتجاجاً على ما سمّوه محاكمات صورية لزملائهم، معلنين تشبتهم بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وقال عضو لجنة الإعلام في “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” كريم الزغداني :”إنّ إضراب اليوم يأتي في سياق الاحتجاج “على استئناف محاكمة 45 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في شوط آخر من أشواط الحكم الصوري الصادر من المحكمة الابتدائية، وفي محاولة بائسة لتجريم الفعل النضالي ومصادرة الحق في الإضراب و الاحتجاج السلمي”.
وأعلن الزغداني استمرار التنسيقية في خطواتها النضالية من أجل إسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، لافتا إلى أن المجلس الوطني للتنسيقية، المنعقد منذ أمس، سيحدد البرنامج والخطوات النضالية التي سيقدم عليها الأساتذة المتعاقدون خلال الأيام القادمة.
ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات، منذ نهاية فيفري الماضي، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الرباط بحق 45 من زملائهم، إذ دانت 44 منهم بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية، وقضت بالسجن النافذ 3 أشهر في حق أستاذة متعاقدة.
وتوبع الأستاذة المتعاقدون بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم.
ونظام التعاقد برنامج أطلقته الحكومة المغربية، سنة 2016، لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنه خلف احتجاجات بين الأساتذة الذين وظفوا، ومطالبات بتغييره وإدماجهم في القطاع العام.
ولجأت وزارة التربية المغربية في عام 2019 إلى التخلي عن النظام نهائيا، وإحداث نظام أساسي يصبح بموجبه هؤلاء الأساتذة أطراً بالأكاديميات، ويتضمَّن مقتضيات تضمن الاستقرار المهني، مثل الحق في الترقية، والتقاعد، والاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية، وغيرها.
غير أن الاحتجاجات استمرت بسبب إصرار الأساتذة على إدماجهم في الوظيفة العامة، وأن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية، لا الأكاديميات.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم خلال الساعات القادمة الحسم في النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، الذي كان خلال الأشهر الماضية محط نقاش بين وزارة التربية المغربية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية، أبدى المتعاقدون رفضهم ما جرى تداوله بخصوص مضامين ذلك النظام.
